نجح جمال ولد عباس وزير الصحة، ورشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في امتصاص غضب الاستشفائيين الجامعيين بعد مفاوضات ماراطونية اتفق فيها الطرفان على التراجع عن خيار الإضراب مقابل الاستجابة لجميع المطالب التي كانت محل نزاع، على أن تجسد على أرض الواقع في القريب العاجل· غير أن اقتصار ذلك على الوعود الشفوية دون التوقيع عليها جعل الاستشفائيين يمنحون الوصاية مدة 15 يوما لتطبيقها أو العودة إلى الإضراب... عدل الاستشفائيون الجامعيون عن خيار الإضراب ومنحوا وزارتي الصحة والتعليم العالي مهلة 15 يوما لتلبية جميع مطالبهم، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي جمع الطرفين، مساء أول أمس، وتعهد خلاله ولد عباس بصرف علاوة المردودية المحددة بنسبة 20% بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 مع جمع كل الشركاء في قطاع الصحة لدراسة ملف علاوات المردودية في القريب العاجل ووضع ميكانيزمات جديدة لإنهاء المشكل الذي يتعلق بنذرة الأدوية في بعض المصالح الاستشفائية، بينما أكد رشيد حراوبية على أن جميع مطالب الاستشفائيين ترتبط أساسا بتحسين ظروف عملهم وسيتم التكفل بها مستقبلا مع إعادة ترميم المدرجات الخاصة بتقديم الدروس في المستشفيات وتوفير وسائل العمل المطلوبة لتحسين ظروف عمل الأساتذة الاستشفائيين، وذلك حسب ما جاء في بيان صادر عن النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين· وبالتفصيل، أوضح البيان أنه بعد اللقاء الذي جمع المكتب التنفيذي للنقابة بجمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أول أمس، بطلب منهما تم تدارس جميع النقاط التي كانت محل نزاع وتنوعت بين اجتماعية ومهنية، وحينها أبدى عضوا الحكومة تجاوبا كبيرا لمس منه الاستشفائيون مؤشرات إيجابية كانت السبب في تراجعهم عن خيار الإضراب الوطني الذي كان من المفترض أن يشرعوا فيه، صباح أمس، لمدة يومين احتجاجا على تماطل وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية· كما جاء في البيان أن الاستشفائيين الجامعيين، وبناء على التزامات كل من وزير الصحة والتعليم العالي، فقد تقرر تجميد الإضراب ومنح مهلة 15 يوما لتسوية جميع المشاكل على أن يعودوا له في حال بقيت الوعود مجرد كلام، لأنه لم يتم التوقيع عليها في قرار رسمي، بل اقتصرت على وعود شفوية·
