قال متحدث باسم الحكومة ان العراق يزمع اتخاذ اجراء قانوني نيابة عن اسر ضحايا قتلوا بأيدي القوات الامريكية في مذبحة وقعت عام 2005 بعد افلات آخر جندي متهم في القضية من السجن بعد إقراره بالذنب بموجب اتفاق مع السلطات العسكرية. وأثارت مذبحة حديثة التي قتل فيها 24 عراقيا الى جانب فضيحة سجن أبو غريب وحادث إطلاق النار من جانب متعاقدي شركة للأمن في بغداد في 2007 غضبا عالميا ضد الوجود العسكري الأمريكي الذي استمر نحو تسع سنوات بعد غزو العراق في 2003 . وأفلت آخر جندي امريكي متهم في القضية السارجنت فرانك ووتريتش من السجن الثلاثاء الماضي بعد ان أقر بالتقصير في أداء الواجب. وتم اسقاط التهم الأصلية بالقتل الخطأ. وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي انهم سيلجأون الى الوسائل القانونية للمحافظة على حقوق المواطنين الابرياء الذين قتلوا في الحادث. وأضاف انهم سيتبعون أي مسار قانوني ممكن. وأثار الحكم غضبا في حديثة حيث وصفه قريب لأحد الضحايا بأنه "إهانة لكل العراقيين". ووصف شهود عراقيون وممثلو ادعاء حادث القتل بأنه مذبحة لمدنيين عزل بينهم نساء واطفال نفذها جنود من مشاة البحرية أغضبهم مقتل فرد من وحدتهم في تفجير. وقال الموسوي ان الحكم لا يتناسب مع الجريمة. وكان ووتريتش متهما بتزعم مجموعة شنت سلسلة هجمات بالأسلحة النارية والقنابل اليدوية في 19 نوفمبر تشرين الثاني 2005 قتل خلالها 24 مدنيا في حديثة التي كانت في ذلك الحين معقلا لأنشطة المسلحين. وأسقط قضاة عسكريون امريكيون القضايا التي اتهم فيها ستة من بين سبعة أخرين وجهت إليهم الاتهامات في الاصل. وتمت تبرئة ساحة جندي ثامن. واعتذر ووتريتش للاسر في جلسة النطق بالحكم وقال انه لم يتم استهداف المدنيين. وقال محامو الدفاع ان الوفيات وقعت اثناء قتال عندما اعتقد الجنود انهم يتعرضون لاطلاق نار من جانب العدو. وانسحب آخر الجنود الأمريكيين من العراق في ديسمبر في نهاية اتفاق امني. وفي فضيحة انتهاكات سجن ابو غريب عام 2004 صور جنود أمريكيون أنفسهم وهم يهينون سجناء ويروعونهم. وفي واقعة سبتمبر 2007 قتل موظفو شركة بلاكووتر الأمنية ما لا يقل عن 14 مدنيا عراقيا رميا بالرصاص في ساحة النسور في بغداد وهو حادث أشعل احتجاجات في العراق ودفع الحكومة إلى رفض تجديد الترخيص للشركة.