حمل رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، ابا الحسن، الملك المغربي، محمد السادس، المسؤولية عن جرائم الحرب التي يرتكبها نظامه ضد الصحراويين العزل والتي تنتهك بشكل صريح وواضح مقتضيات القانون الدولي الإنساني. وأكد ابا الحسن في تصريح لوكالة الانباء الصحراوية أن "عناصر جريمة الحرب متوفرة في جميع الحالات خاصة إذا ما كان الاستهداف عن طريق طائرات من غير طيار على اعتبار أن هذه الأخيرة قادرة على تحديد طبيعة الهدف بوضوح، وبالتالي معرفة أن المستهدفين مجرد مدنيين وليسوا مقاتلين أوقوات مسلحة صحراوية". وشدد على أن "ملك المغرب الحالي يسير على نهج والده الحسن الثاني، الذي ارتكب آلاف الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب الموصوفة من قبيل قصف المدنيين بالنابالم والفوسفور الأبيض، وتقتيل الأبرياء ودفنهم أحياء في مقابر جماعية تم اكتشافها مؤخرا، بالإضافة إلى ممارسة ممنهجة للاختطاف، والاختفاء القسري، والتعذيب المصنفة جميعها جرائم ضد الإنسانية، والتي لا يزال نظام الرباط يمارسها بدون عقاب وتحت إشراف ملك المغرب الحالي، محمد السادس، وبأوامر منه كونه الحاكم الفعلي للمغرب". وندد رئيس اللجنة الصحراوية بالحصار الجائر المضروب على المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة خيا، وأفراد عائلتها، معتبرا استعمال نظام الاحتلال للتعذيب والتحرش والاغتصاب الجنسي ضد النساء الصحراويات كسلاح ترهيب وقمع، جريمة أخرى ضد الإنسانية، يتحمل مسؤوليتها ملك المغرب والمسؤولين المباشرين عن تنفيذها. من جهة أخرى، انتقد ابا الحسن "تقاعس هيئات الأممالمتحدة عن تحمل مسؤولياتها تجاه شعب الصحراء الغربية، رغم اطلاعها الدقيق على الانتهاكات الممنهجة والموثقة من قبل مسؤولين أممين عديدين، من قبيل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وعديد المقررين الخاصين الذين طالبوا بحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بالاضافة إلى تقارير منظمات دولية وازنة كمنظمة العفوالدولية وفرونت لاين وغيرهما". وفي نفس السياق، ندد الحقوقي الصحراوي بتقاعس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق الحرب، مذكرا أن نفس اللجنة أقامت الدنيا ولم تقعدها خلال العقود الماضية للضغط من أجل إفراج جبهة البوليساريوعن آلاف الأسرى العسكريين المغاربة، في حين لم تفعل أي شيء بخصوص الأسرى الصحراويين، ولا ساعدت في الكشف عن مصير المفقودين والمختطفين، ولا حتى قامت بزيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية. ودعا أبا الحسن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معتبرا تعللهم بعدم قدرتهم على الوقوف على الحقائق بسبب المنع المغربي من زيارة المنطقة المحتلة مجرد تبريرات واهية على اعتبار وجود مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان ذوي مصداقية دولية، وعلى اعتبار أن المنظمات والمؤسسات الحقوقية الصحراوية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، لم تتأخر يوما عن توثيق وتسجيل هذه الانتهاكات بشكل دقيق وفعلي ومرفق بالأدلة المصورة والمكتوبة.
