صرح الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أمس بتاجنانت بولاية ميلة أن الانتخابات التشريعية القادمة تعد "فرصة مثلى لتعميق المسار الديمقراطي وتعزيز الإصلاحات السياسية"التي بادر بها رئيس الجمهورية. وأوضح شرفي في تجمع لمناضلي حزبه بقاعة المركز الثقافي للمدينة أن الاستحقاقات المقبلة من شأنها أن تعطي للعالم صورة لجزائر "منسجمة مع خياراتها ووفية لالتزاماتها الرامية إلى تدعيم الممارسة الديمقراطية وتكريس الحريات الفردية والجماعية ". وثمن الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي "وفاء" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "بالتزاماته" تجاه الشعب منذ سنة 1999، والتي تمثلت أساسا في العمل على "إطفاء نار الفتنة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتجسيد إصلاحات سياسية" في البلاد وهي الالتزامات التي "تحققت على أرض الواقع". وذكر شرفي أن التجمع الوطني الديمقراطي الذي سيكون حاضرا بقوائمه "في كل الدوائر الانتخابية" للتشريعيات المقبلة "يسعى إلى تثبيت وتدعيم المكانة" التي يحتلها الحزب في الخارطة السياسية الوطنية "عبر الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد". وأضاف أن حزبه يرمي إلى "تمرير شتى محاور برنامج عمله" وذلك من خلال "النشاط التحسيسي الواسع" الذي سيقوم به في سياق تحضير وسير الانتخابات التشريعية القادمة. وأكد شرفي على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الاستحقاق التشريعي المقبل معتبرا أن هذه المشاركة تعد "أداء للواجب الوطني وتدعيما لمسار الإصلاحات السياسية" في الجزائر.