اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية بالرباط ان مذكرة التفاهم بين الجزائر والمغرب تهدف الى تحديد الاطار القانوني من اجل القيام بعدد معين من الاعمال المشتركة قي ميدان التعليم العالي والبحث العلمي. واوضح حراوبية ان "هذا الاطار القانوني سيسمح لنا بالقيام بعدد معين من الاعمال من بينها تبادل الاساتذة الجامعيين والباحثين وانشاء لجنة تقنية من اجل تطبيق بنود الاتفاقية الموقعة صبيحة اليوم الثلاثاء بين الجانبين". كما اضاف ان مذكرة التفاهم تهدف كذلك الى تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك التي من شانها ان تحظى بتاطير مشترك على مستوى البلدين. اما بخصوص المحادثات التي اجراها مع نظيره المغربي لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر فقد اشار حراوبية الى انه قد تناول معه عددا معينا من الميادين التي من شانها ان تشكل موضوع اهتمام مشترك والتي قد يتم من خلالها "تسخير الوسائل البشرية والمادية" على غرار قطاعات الطاقات المتجددة والفلاحة والصحة. من جانب اخر ابرز الوزير ان الجانبين قد تطرقا الى مسالة التوامة بين جامعات البلدين التي ستتم "بشكل سريع" من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين وذلك من خلال تسخير الامكانيات المتوفرة لدى الجانبين. اما الوزير المغربي لحسن الداودي فقد اكد بان الجانبين قد سجلا "تطابقا كبيرا في وجهات النظر"، سيما حول ضرورة التعاون في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي. واشار الى ان باحثي وجامعات البلدين مطالبون برفع التحدي في مصلحة الشعبين، مضيفا ان "الجامعات الجزائرية والمغربية مدعوة لكي تكون قاطرة البناء المغاربي". وبعد ان ابرز ارادة الجانبين في تعزيز علاقاتهما اوضح الداودي ان تبادل التجارب والخبرات والاساتذة والطلبة يعد "ضمانا لمستقبل مشترك". للتذكير ان الجزائر والمغرب قد وقعا الثلاثاء بالرباط مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وقد وقع الاتفاق بالاحرف الاولى كل من رشيد حراوبية ولحسن الداودي. تهدف مذكرة التفاهم الى ارساء اطار قانوني من اجل بعث وتمهيد حقل التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتمحور الاتفاق حول ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في البحث العلمي والتعاون بين الجامعات وتبادل الطلبة.