تلقى المجلس الدستوري أكثر من 150 طعنا تتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية، أودعها مرشحون وأحزاب شاركت في اقتراع ال10 ماي الماضي. وذكرت الإذاعة الوطنية، أن أحزابا ومرشحين مستقلين في القوائم الانتخابية للأحزاب المعترضين على نتائج اقتراع ال10 ماي. وتمت الإشارة إلى أن هذا الرقم الذي حدد قبل انتهاء الأجل القانوني لإيداع الطعون ليس نهائيا. ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون، وينبغي على الطعن أن يودع خلال 48 ساعة التي تلي إعلان النتائج. أما القانون المحدد لقواعد سير المجلس الدستوري فينص على أن يقوم هذا الأخير بضبط وإعلان نتائج عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية كما يبث في الطعون التي تخصه في الإشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.