تم إيداع 165 طعنا متعلق بنتائج الانتخابات التشريعية عقب إنقضاء الآجال القانونية لدى المجلس الدستوري من قبل المترشحين والأحزاب الذين شاركوا في اقتراع 10 ماي 2012 حسبما علم أمس الجمعة من مصدر مقرب من هذه المؤسسة· ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المصدر نفسه تأكيده أن أحزابا سياسية ومترشحين أحرار (من بينها الأحزاب التي حققت نتائج إيجابية) في الانتخابات أودعوا طعونا لأسباب مختلفة· وحسب نفس المصدر فإن المجلس الدستوري سينشر من خلال بيان القرارات المتخذة بخصوص هذه الطعون· وفي اتصال لوأج أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري· ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون· وينبغي على الطعن أن يودع خلال 48 ساعة (48) التي تلي إعلان النتائج· أما القانون المحدد لقواعد سير المجلس الدستوري فينص على أن يقوم هذا الأخير بضبط وإعلان نتائج عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية كما يبث في الطعون التي تخصه في الأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي·