يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم جلسته العلنية الأولى في إطار العهدة التشريعية السابعة وذلك طبقا للمادة 113 من الدستور. وتنص هذه المادة على أن "العهدة التشريعية تبدأ وجوبا في اليوم العاشر الذي يلي تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني برئاسة أكبر النواب سنا بمساعدة نائبين اثنين الأصغر سنا من بين النواب". وسيتم في الجلسة طبقا للمادة الثانية من النظام الداخلي للمجلس تشكيل مكتب مؤقت يحل مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد للمجلس. وبمجرد تنصيب المكتب المؤقت سيتم مناداة النواب إسميا تبعا للمراسلة التي تم تلقيها من المجلس الدستوري. وستتبع المناداة خلال نفس اليوم بتنصيب لجنة إثبات العضوية المتكونة من 20 عضوا تم اختيارهم نسبيا من حيث التمثيل وذلك طبقا للمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس. وينص النظام الداخلي للغرفة السفلى على أن الرئيس يتم انتخابه حسب الاقتراع السري في حالة تعدد المرشحين وتنظيم دور ثاني في حالة غياب الأغلبية المطلقة بين المرشحين الأولين اللذين تحصلا على اكبر عدد من الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يفوز المرشح الأكبر سنا. ويمكن لعملية انتخاب الرئيس أن تتم برفع الأيدي في حالة وجود مترشح واحد للرئاسة ويعلن فائزا إذا تحصل على الأغلبية.