لقي 18 مهاجرا افريقيا حتفهم وأصيب العشرات بجروح، الجمعة، اثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة لمنع حوالي 2000 منهم عبور جيب مليلية الإسباني، حسب حصيلة رسمية. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) إن "الاقتحام جاء بعد يوم من اشتباك المهاجرين مع أفراد الأمن المغربي، الذين كانوا يحاولون إخلاء مخيمات أقاموها في غابة قرب مليلية". وأظهرت الجمعية على صفحتها على "فايسبوك" فيديوهات صادمة تنقل تدخل الشرطة المغربية بقسوة واستخدامها القوة المفرطة وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين. ودعا فرع الجمعية في الناظور إلى فتح "تحقيق جاد لتحديد ملابسات هذه الخسائر الفادحة" التي تدل على أن "سياسات الهجرة المتبعة مميتة، بحدود وحواجز تقتل". وحذرت الجمعية من أي محاولة لدفن المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، الذين لقوا حتفهم، بسرعة دون فتح تحقيق قضائي سريع وشامل وجاد. كما دعت الى تحديد المسؤوليات وأوجه القصور التي كانت وراء "الخسائر الفادحة"، بما في ذلك تحديد هوية هؤلاء المهاجرين الضحايا وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم. واعتبرت الجمعية أن إهمال السلطات المغربية والاسبانية للمهاجرين "أدى بلا شك إلى زيادة عدد الوفيات"، مستنكرة ما سمته "العنف المجاني" ضد الجرحى من المهاجرين الموجودين على الأرض، مكدسين أمام الجثث، قائلة إن هذه "الانتهاكات الجسيمة" تتطلب فتح تحقيق لتحديد المسؤولية. وأضافت أن عشرات المهاجرين المصابين بجروح خطيرة تركوا دون أي مساعدة لمدة 9 ساعات تقريبا، محاطين بالقوات العمومية في وقت كانوا في حاجة ماسة إلى رجال إنقاذ وسيارات إسعاف أو مسعفين في الموقع. من جانب آخر، حمّل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت: «المافيات التي تعمل في مجال الاتجار بالبشر» مسؤولية المأساة التي حدثت، في محاولة منه لنفض المسؤولية عن "حليفه" المغربي. وقال سانشيز في مؤتمر صحافي في مدريد: «إذا كانت هناك جهة مسؤولة عن كل ما حدث على الحدود، فهي المافيات التي تتاجر بالبشر». وأصبحت مليلية، وكذلك سبتة، التي تحتلها أيضاً إسبانيا شمال المغرب، نقطتي عبور معروفتين للمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. وبدأت محاولة الاقتحام، التي تقول السلطات الإسبانية إنها أدت إلى إصابة 57 مهاجراً و49 شرطياً إسبانياً، صباح أول أمس، بعد مواجهة ومقاومة من قوات الأمن المغربية.