تتوقع فرنسا اتخاذ قرار سريع في مجلس الأمن الدولي لدعم مشروع عملية عسكرية في مالي تنفذها قوة مشتركة للاتحاد الإفريقي وغرب إفريقيا (المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا) بحسب ما أعلنت الخارجية. قال المتحدث باسم الخارجية بيرنار فاليرو، في لقاء صحفي، "اعتقد أن الأمور ستؤدي سريعا إلى قرار لمجلس الآمن الدولي يصادق على عملية عسكرية للاتحاد الأوروبي ومجموعة دول غرب إفريقيا". وأطلقت الأممالمتحدة وشركاؤها نداء إنسانياً عاجلاً لجمع مليار و60 مليون دولار للاستجابة لأزمة إنسانية تحل بمنطقة الساحل الأفريقي. وتأتي المناشدة الجديدة لسد احتياجات حوالي 18 مليون شخص بحاجة للأغذية والخدمات الصحية والصرف الصحي وغيرها من المساعدات العاجلة. وقال ديفيد غريسلي، منسق الأممالمتحدة الإقليمي لمنطقة الساحل، "إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدات العاجلة في منطقة الساحل يزداد بسرعة ومن المهم استمرارها، ليس فقط لتلبية تلك الاحتياجات ولكن أيضا لإعادة بناء حياة وسبل عيش السكان المتضررين من الأزمة". وتابع غريسلي "تم إجراء تعديل على قيمة الإغاثة المطلوبة إلى حوالي مليار و60 مليون دولار، والسبب في ذلك يعود إلى زيادة عدد البلدان المتضررة، وأن الأزمة في مالي تتطلب استجابة كبيرة". وقال "لدينا في الوقت الراهن حوالي 40 بالمائة من قيمة المبلغ المطلوب. ما نحن بحاجة إليه الآن هو الحفاظ على هذه الوتيرة خلال موسم الجفاف الذي سينتهي في أكتوبر، حتى لا تنقطع المساعدات وتبقى مستمرة". وأضاف أن "الوضع مختلف قليلا عما رأيناه في منطقة القرن الأفريقي العام الماضي، فهو ليس في نفس الحجم، لكن الأزمة مهمة خاصة إذا تركت بدون معالجة. إذ سيؤدي ذلك إلى التأثير على كثير من الأشخاص وقد يواجهون خطر الموت". ويقول مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "إن الجفاف والأمطار المتفرقة وضعف المحاصيل وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن وتشرد العديد من السكان، تعد كلها أسباب تسهم في تفاقم الأزمة". وتحتاج دول مثل بوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر والكاميرون وغامبيا ونيجيريا والسنغال إلى المساعدات العاجلة.