* الجزائر تشيد بالتزام الأطراف المالية بتنفيذ اتفاق الجزائر كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، السيد عبدولاي ديوب مساء الأحد عن ارتياح بلاده للاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون للعلاقة بين الجزائرومالي، مبرزا رغبة بلاده في مواصلة الجزائر الاضطلاع بدور ريادي في مالي. وفي ختام مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أشاد السيد ديوب ب"الأهتمام والأهمية التي يوليها الرئيس تبون للعلاقة بين ماليوالجزائر التي يجب ان تبقى عاملا للسلم والاستقرار في المنطقة". وأضاف قائلا: "لقد أسعدتنا بشكل خاص مؤخرا التصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس تبون الذي جدد تمسك الجزائر بوحدة وسلامة مالي الترابية، وكذا ضرورة ان تمضي الأطراف المالية بسرعة أكبر وبشكل اعمق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الذي يخدم أولا مصالح الماليين". ولدى تأكيده على ان الجزائرومالي تنظران في نفس الاتجاه وتتقاسمان نفس الانشغالات، أبرز السيد ديوب ان الرئيس تبون ورئيس المرحلة الانتقالية في مالي اسيمي غويتا "يدركان الرابط القوي التاريخي والجغرافي وحتى الثقافي الذي يربط البلدين". ..التئام اللجنة الاستراتيجية الجزائريةالمالية قريباً في بماكو أعلن عبد اللاي ديوب، عن التئام وشيك للجنة الاستراتيجية الجزائريةالمالية في بماكو، بالتزامن، حيا ديوب الدور الأساسي للجزائر ك "شريك استراتيجي" لمالي. كشف ديوب أنّ المرحلة القليلة القادمة ستشهد أيضاً التئام اللجنة المشتركة العليا ولجنة الحدود الثنائية، مضيفاً: "جدول أعمال اللجنة الاستراتيجية الثنائية في الدورة ال 18، سيتناول دعم الشراكة الثنائية محورًا رئيسًا، وتطوير التعاون واتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر والوضع في المنطقة، مشيراً إلى بحث عدة ملفات قطاعية أخرى". وتابع ديوب: "الجزائر بلد جار معني بما يجري في مالي، وتحادثت مع لعمامرة في إطار المشاورات السياسية الدورية بين البلدين، وتمحورت المحادثات حول تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وكذلك آفاق الدفع بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في إطار الجهود الجارية الرامية إلى العمل على إقرار فترة انتقالية ناجحة في جمهورية مالي. ولفت قائد الدبلوماسية المالية: "تمّ الاتفاق على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف الشراكة الجزائرية-المالية في مختلف المجالات وإعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي". وثمّن ديوب "مواصلة الجزائر لعب دور أساسي كشريك وحليف استراتيجي لمالي، فهوبلد يربطه بمالي علاقة تضامن مشترك لمرافقتنا، نزولا عند طلبنا، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار". وأضاف: "أشيد بشكل خاص بالدور الذي تلعبه الجزائر إلى جانبنا، بطريقة هادئة، سيما مع أخي رمطان لعمامرة، الذي كان ولا يزال فاعلاً أساسياً ومهندساً لهذا المسار الذي طلبنا من أجله مرافقة من الجزائر". وأردف ديوب: "باسم السلطات العليا لمالي، ورئيس المرحلة الانتقالية لدولة مالي، السيد عاصيمي غويتا، نثمّن الالتزام الشخصي للرئيس عبد المجيد تبون لصالح السلم والاستقرار في مالي"، مجدداً "تقدير بلده للتضامن الفعّال المعبر عنه في كل وقت من قبل الجزائر"، وأشار إلى أنّ لعمامرة "طمأن نظيره المالي بأنّ الجزائر وبالنظر لمسؤولياتها على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وبصفتها بلداً مجاوراً، لن تدخر أي جهد لدعم الأطراف المالية في سبيل السلم والمصالحة في مالي موحد ومستقر وديمقراطي ومزدهر". ..ترحيب بنتائج بماكو رحّب لعمامرة وديوب بالنتائج "المشجّعة" للاجتماع الثاني رفيع المستوى لصنع القرار الذي عقد في باماكومن الفاتح إلى الخامس أوت الجاري، والمتعلق أساساً بمسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وبعض جوانب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية. وشدّد الوزيران على "ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية للسلم والمصالحة، ودعمها من أجل توطيد مسار الإصلاح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز السلم الدائم في البلاد". واتفق لعمامرة وديوب على "مواصلة وتعميق المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المعنية قصد تشجيع الردود المشتركة التي ترتكز على الآليات والوسائل المناسبة بالاتحاد الإفريقي"، كما أبرزا "حتمية الاندماج في شبه المنطقة قصد الرفع من العمل المشترك في مجال الأمن والتنمية". وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شدّد مؤخراً على أنّ حلّ المشاكل التي يعرفها مالي يكمن في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وأبدى استعداد الجزائر للمساعدة المادية وتنظيم لقاءات في الجزائر أوفي مالي بين الفرقاء الماليين، مستطرداً بهذا الخصوص أنّ الرغبة المتوفرة لدى الجزائر ليست متوفرة عند دول أخرى. ..الجزائر تشيد بالتزام الأطراف المالية بتنفيذ اتفاق الجزائر أشادت الجزائر ب"التزام" السلطات المالية والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بالعمل على إنجاح تنفيذ هذا الاتفاق. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها أن الجزائر سجلت "بارتياح" انعقاد الاجتماع الثاني رفيع المستوى لاتخاذ القرارات من 1 إلى 5 أغسطس بباماكو بمشاركة الحكومة المالية وجميع الحركات الموقعة على هذا الاتفاق .ورحبت الجزائر، حسب وزارة الشؤون الخارجية، ب "التزام السلطات العليا في مالي والقادة السامين للحركات الموقعة مثلما تم التأكيد عليه مرارا بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع، بالعمل على إنجاح عملية تنفيذ هذا الاتفاق". وأشار المصدر ذاته أن " الجزائر بصفتها بلد مجاور لمالي وقائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق، تثمن القرارات التي توصل إليها هذا الاجتماع حول المسألة الهامة المتمثلة في نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين وسلسلة القيادة وكذلك بشان القضايا المؤسساتية والدستورية". ومن شأن هذا التقدم، حسب الوزارة، "التحضير لإطلاق ديناميكية جديدة في سبيل إعادة بعث مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، في ظل سياق إقليمي ودولي يفرض تنفيذه أكثر من أي وقت مضى". وأكدت الوزارة أن "الجزائر تعرب عن استعدادها، وفقا لتصريحات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبرسم المسؤوليات التي تضطلع بها باسم المجتمع الدولي تجاه مالي، البلد الشقيق والمجاور، لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية لتسريع مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بصفته عاملا أساسيا في المرحلة الانتقالية الجارية". من جهة أخرى، أوضح المصدر نفسه أن المشاورات السياسية الجزائرية-المالية المقررة بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمالي عبد الله ديوب إلى الجزائر "تندرج في هذا الإطار بشكل مناسب". يذكر أن أشغال الاجتماع الرفيع المستوى (مستوى القرارات) للأطراف المشاركة في اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر اختتمت بالمصادقة على بيان توج خمسة أيام من الحوار المكثف.