قررت الحكومة ضخ 1800 مليار دينار لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية ب8 آلاف ميغاوات في السنوات الخمس المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الطلب على هذه الطاقة، وتفادي الانقطاعات وتما تخلّفه من احتجاجات وغضب شعبي. صرّح وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، في زيارة مفاجئة إلى المسيلة لتفادي استفسارات وسائل الإعلام حول "أزمة الكهرباء"، أن الغلاف المالي المرصود سيشمل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحقيق استثمارات تفوق ما هو موجود حاليا في الميدان على المستوى الوطني. وأضاف يوسفي أن هذا البرنامج الخاص جاء بعد اتضاح أن كمية الإنتاج المقدرة ب4 آلاف ميغاوات ما بين 2011 و2016 "غير كافية لمواجهة الطلبات المتزايدة على الكهرباء سيما في فترة الصيف التي تشهد استعمالا مكثفا للمكيفات الهوائية. وقال وزير الطاقة والمناجم "أن السلطات العمومية رصدت أموالا ضخمة وبذلت مجهودات جبارة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في السنوات الخمس الأخيرة"، وأوضح أن إنتاج هذه الطاقة قفز من 300 ميغاوات سنة 1962 إلى 1000 ميغاوات في 1980 ليصل حاليا إلى 11 ألف ميغاوات وأنه" كان من المفروض تشغيل 9 آلاف ميغاوات فقط وترك 2000 ميغاوات الأخرى كاحتياطي إلا أن الضرورة وكثرة الطلب حتّم اللجوء إلى استغلالها". وأوضح يوسفي أن "الإنتاج وحده لا يكفي إذا لم توجد شبكة نقل لمجابهة الظروف الاستثنائية "كالصائفة الحالية حيث وصل الطلب ذروته يوم 31 جويلية الماضي بتسجيل 10 آلاف ميغاوات. وأضاف الوزير أن الطلب الحالي على الطاقة الكهربائية قد بلغ "مستوى متوافقا نوعا ما مع القدرات الموجودة في البلاد" وهي الوضعية التي تجعل من أي حادث أوعطب تقني تكون له عواقب وخيمة وتجبر سونلغاز على القيام بالقطع بالتناوب "لتفادي أعطاب عامة عبر بعض مناطق البلاد". وتطرق الوزير إلى العوائق التي تعرقل نقل الطاقة من غرب البلاد إلى بعض جهات الوطن الأخرى ومنها على الخصوص جنوب شرق البلاد بسبب المعارضة من طرف الغير التي تحول دون نقل هذه الطاقة إلى المناطق التي تشهد عجزا فيها بمناطق عديدة من الوطن رغم أنها تعد الإمكانية الوحيدة لمجابهة معضلة الانقطاعات والعجز كتلك المسجلة في ناحية جنوب-شرق البلاد. وتفقد الوزير بعد ذلك شركة صيانة التجهيزات الصناعية بمنطقة ذراع الحاجة بالمسيلة حيث تلقى شروحا وافية حول هذه المؤسسة التابعة لمجمع سونلغاز والتي ستشرع قريبا في صناعة قطع غيار التوربينات الغازية والبخارية حسب الشروح المقدمة خلال تفقد الوزير عددا من ورشاتها العملية. وكان يوسفي قد استمع إلى عرض مختصر حول وضعية الطاقة بولاية المسيلة التي وصلت بها نسبة الربط بشبكة الكهرباء إلى 93 بالمائة في حين لم تتعد تلك الخاصة بالغاز الطبيعي 45 بالمائة. وأبدى الوزير استعداد الوزارة لتلبية احتياجات المنطقة في هذا المجال. وألح يوسفي من جهة أخرى على ضرورة تحفيز مربي الدواجن النشطين بإقليم الولاية على ضرورة اللجوء إلى غاز البروبان عوض غاز البيتان كإجراء وقائي تحسبا للشتاء القادم.
