أعلنت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مقاطعة الأعمال الإدارية المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، وهددت بشن إضراب وطني مفتوح إذا لم تتحرك الوصاية. قالت اللجنة انها ستقاطع الأعمال الإدارية في الدخول المدرسي المقبل، وجددت تمسكها بمطالبها المرفوعة إلى الوصاية والمتمثلة في تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل لاستدراك الاختلالات الواردة فيه، تصنيف مدراء الثانويات خارج الصنف وتصنيف نظار الثانويات في الصنف17، تفعيل قانون تصنيف المؤسسات، ونددت اللجنة بممارسات بعض مديري التربية التي وصفوها بالتعسفية، ولجوئهم إلى اتخاذ إجراءات عقابية انتقائية غير قانونية، وأكدت حقها في ممارسة العمل النقابي بناء على المادة 56 من الدستور وعلى القانون 90 / 14 المعدل والمتمم، في وقت أعلنت عن مواصلتها لنضالها بكل الوسائل المتاحة قانونيا من أجل تحقيق مطالبهم والمتمثلة أساسا في تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل ريثما تعالج اختلالاته في تأن، وتصنيف مديري الثانويات خارج الصنف، تصنيف نظار الثانويات في الصنف 17 وتفعيل قانون تصنيف المؤسسات.
