أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أمس أن حكومة الاقليم اتفقت مع الحكومة العراقية الاتحادية على دفع تريليون دينار عراقي (37ر858 مليون دولار) خلال الأسبوع المقبل لكردستان من أجل دفع مستحقات الشركات الاجنبية المنتجة للنفط الخام في الاقليم. وتوصل الطرفان للاتفاق في اجتماع عقد الخميس بين روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء الاتحادي بحضور وزراء المالية والنفط والتجارة الاتحاديين ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في كردستان. وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لحكومة الإقليم أنه تم الاتفاق على نقاط جوهرية لحل المشاكل التي تتعلق بالنفط والغاز. وتتضمن قيام حكومة الاقليم خلال الفترة المتبقية من سبتمبر بانتاج كمية من النفط الخام بمعدل 140 ألف برميل يوميا لغرض التصدير، على أن ترتفع إلى 200 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة المقبلة. في المقابل، تقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع سلفة قدرها تريليون دينار عراقي خلال الاسبوع القادم لحكومة كردستان كمستحقات للشركات المنتجة في الاقليم. وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن تحدد حكومة الاقليم كميات النفط الخام التي سوف يتم تصديرها خلال عام 2013 بالاضافة الى تحديد مستحقات الشركات المنتجة في الاقليم كتخصيص لنفس العام بغية ادراجها في قانون الموازنة الاتحادية. كما تم الاتفاق على أن تكون حصة الاقليم من كميات النفط الخام المكررة 17% من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق إضافة الى 17% من إجمالي النفط الخام. وسيتم العمل بهذا الاتفاق إلى حين صدور قانون النفط والغاز الاتحادي وقانون توزيع الواردات الاتحادية، فيما من المتوقع أن يصدق على الاتفاق مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء حكومة الاقليم الاسبوع القادم.