التماس 5 سنوات سجنا نافذا لعبد الحميد ملزي

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق عبد الحميد ملزي، المدير السابق لإقامة الدولة "موريتي".
كما التمست ذات الهيئة القضائية غرامة مالية نافذة بأربع مرات قيمة المخالفة مع المصادرة .
وكشفت مرافعة النيابة العامة، أن المشروع الضخم المتضمن انجاز أضخم فندق بالجزائر بمنطقة اسطاوالي غرب العاصمة. المتعلق بفندق شيراتون بأربع نجوم، قد استنزف أموالا خيالية. وهذا ما اكدته الخبرة المنجزة في الملف والتي توصلت أن قيمة البضاعة المستوردة من الخارج " كاميرات المراقبة ". من طرف الشركة الصينية للهندسة و البناء الكائن مقرها بباريس المسماة" cscec". حسب الفواتير تساوي حوالي 190 مليون دولار، تم تحويل منه 80 بالمائة الى الخارج و20 بالمائة متبقية، والخبرة أكدت أن الفواتير مضخمة بأربع مرات. وأن السعر الحقيقي للبضاعة غير صحيح حسب الاسعار في السوق الدولية. مضيفا ذات المتحدث أن نفس الأمر وقف عليه قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بتاريخ 7 أفريل 2021.
وعليه تم توجيه الاتهام للشركتين كل شركة المساهمة الاستثمارية للفندقي التي كان عبد الحميد ملزي. رئيسا مديرا عاما لها، والمجمع الصينية "cscec"، التي ابرمت العقد لتجهيز المشروع محل الجريمة.
الوسوم
عبد الحميد ملزي مجلس قضاء العاصمة