التماس 7 سنوات حبسا في حق ملزي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة وفقا للقانون في حق مدير إقامة الدولة "موريتي" سابقا المتهم غير الموقوف "عبد الحميد ملزي " الى جانب متهم ثانٍ ممثل شركة الاستثمار الفندقي.
كما التمست ذات الهيئة القضائية تسليط غرامة وفقا للقانون في حق ممثل الشركة الصينية لأشغال البناء الكائن مقرها بباريس مع منعها من ابرام الصفقات لمدة تقدرها المحكمة.
وجاءت التماسات الحبس النافذ في حق "عبد الحميد ملزي" بصفته
ممثل للشخص المعنوي للشركة العمومية للتسييير الفندقي. وبصفته الرئيس المدير العام لذات الشركة التي أبرمت عقدا مع شركة صينية لاشغال البناء الكائن مقرها بباريس (فرنسا) لاستيراد عتاد لاشغال تهيئة مركب معالجة مياه البحر القاطنة بشيراطون بتاريخ 12 اكتوبر 2017 بعد الاعلان عن مناقصة وطنية فازت فيها الشركتين عقب موافقة مجلس الادارة ومكتب الدراسات لشركة الاستثمار الفندقي بحيث قدرت قيمة العقد إجمالا ب23.5 مليار دولار.
وحسب ثلاث خبرات منجزة بملف القضية فإن التحقيقات وبعد تحريك الدعوى العمومية تم الوقوف على وقائع فساد تعلقت بتبديد المال العام بالعملة الصعبة. تم تحويلها بطريقة غير شرعية عن طريق التوطين البنكي بالجزائر لوقوع تضخيمات لفوترة العتاد المستورد من طرف الشركة الصينية بفرنسا اذ قدرت الأموال محل المخالفة من 4.5 الى 10 أورو.
كما كشفت الخبرة ذاتها في اطار التحقيق أن ربع المبلغ من أموال الدولة حولت إلى الشركة الصينية من الجزائر عبر بنك عمليات التوطين ببنك القرض الشعبي الجزائري إلى فرنسا بعد إمضائها على الفواتير محل الجريمة بطريقة غير قانونية لمخالفتها الأسعار المتفق عليها دوليا خلال عمليات الاستيراد التي قامت بها في إطار المشروع والذي كان استفاد من دعم الدولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار في اطار تشجيع الاستثمار.
ومن جهته عبد الحميد ملزي أنكر الوقائع المنسوبة إليه بشدة وصرح للمحكمة أنه ليس له أي مسؤولية في المال الضائع بحكم أن مهمته في على رأس الشركة بصفته ممثلا لها ليس تفقد الفواتير او المصادقة عليها بحكم أن مكتب الدراسات هو من يتكلف بهذه المهمة مضيفا المتهم أن بعد ابرام العقد سنة 2017 قدمت الشركة الصينية سنة 2019 في اطار العقد المبرم 12مليون دولار بعد المصادقة على الفواتير من طرف مكتب الدراسات وبعدها زج به في السجن متاسئلا أمام القاضي أي مخالفة ارتكبها.
وفي سياق المحاكمة تمسك ممثل شركة شركة الاستثمار الفندقي أن الاخيرة وبعد تحديد قيمة العقد ب23.5 مليار دج لم يكن له أي دور في الفوترة تلك بحكم أن قيمة العتاد المستورد من طرف الشركة الصينية محل المتابعة صادق عليه مكتب الدراسات.
كما نفت ممثل الشركة الصينية المكلفة بأشغال البناء وقائع القضية المنسوبة اليها خلال خضوعها للاستجواب. والجدير بالذكر أن ممثل الخزينة العمومية تأسس كطرف مدني في القضية للمطالبة بتعويضات مالية جبرا بالاضرار اللاحقة.
كما تجدر الإشارة أن المتهم عبد الحميد ملزي غادر السجن بعد استفاذ العقوبة التي قضى بها مجلس قضاء العاصمة في قضية فساد مالي فتحتها القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد العام الفارط.
الوسوم
حبس ملزي