تفتح، اليوم الأربعاء، محكمة القطب المالي و الاقتصادي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي أمحمد ، قضية رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وأشقائه، بالإضافة الى مدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحايل ومتهمين آخرين، المتعلقة بقروض بنكية وعقود امتياز منحت للمتهم الأول في الجنوب الجزائري. ويتابع المتهمون في ملف الحال، بتهم تبييض الأموال، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام صفقات وعقود مع الدولة وكذا جنحتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم. وتفيد الوقائع بأن رجل الأعمال صحراوي تحصل على قروض بالملايير من البنك الخارجي الجزائري، من أجل الاستثمار في مجال الزراعة والفلاحة، وبتواطؤ من الرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري "إبراهيم.س"، إلا أن التحقيقات كشفت بأن المستثمر لم يقم بتسديدها إلى حد الساعة. كما يتابع رجل الأعمال صحراوي وإخوته عن عقود الامتياز بالجملة التي تحصلوا عليها في الجنوب والصحراء، في مجال الفلاحة المتنوعة، على شاكلة الفواكه والقمح، حيث تبين أن المتهم صحراوي وإخوته تحصلوا على هذه العقود بطريقة غير قانونية، بتواطؤ من مدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحايل، الذي توسط لهذا الأخير من أجل الحصول على القطعة الأرضية بولاية المنيعة.