قال أمس، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية "الأفانا"، موسى تواتي، بأن التعديل الحكومي الجديد الذي قام به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، جاء متأخرا، رغم النكسة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي أصبحت تعيشها البلاد، من خلال سلب المال العام دون وجه حق. وأضاف تواتي، في اتصال هاتفي لجريدة "الحياة العربية"، بأن هذا التعديل الحكومي قد تأخر كثيرا عما كنا ننتظره، رغم ما سجلناه من تجاوزات واختلاسات للمال العام في بعض القطاعات، كقطاع الطاقة والمناجم، وقطاع الأشغال العمومية، حيث يتعين على الدولة اليوم، معاقبة هؤلاء الأشخاص والإطارات الذين تورطوا بصفة مباشرة في اختلاس هذا المال، الذي هو ملك للجزائر والجزائريين. أما بخصوص ما حدث في قطاع الطاقة والمناجم من تجاوزات، فأكد تواتي بأن وزير القطاع السابق، شكيب خليل، هو من تحمل المسؤولية كاملة، ونحن نعلم كيف تمت عملية إقالات واسعة في مؤسسة سوناطراك.. من جهة أخرى، وعن قراءته لمنصب نائب الوزير الأول الذي منحه رئيس الجمهورية لزرهوني، فكشف رئيس حزب "الأفانا" بأنه كان من المفروض تحديد بعض الميكانيزمات التي تتطابق مع الدستور الجزائري بخصوص هذه التعديلات، ليطرح بعدها تواتي التساؤل التالي: هل أن التحضير جاري لإبعاد أحمد أويحي من منصبه الحكومي، وإعادة التشكيلة الحكومية من جديد؟ وعن وزارة الاستشراف والتخطيط التي استحدثها بوتفليقة، فأكد تواتي بأن كل دول العالم لها هذه الهيئات، التي لابد أن تفعل من دورها، وتعزز تواجدها بالجزائر في الوقت الراهن.