أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد إن الحركة الأخيرة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية في مختلف أسلاك الجماعات المحلية تهدف إلى إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي بما يساعد في التجسيد الفعلي والآني لقرارات السلطات العمومية. كما يعكس العناية التي يخصصها رئيس الجمهورية، لمبدأ التقييم بالنتائج ومدى بلوغ الأهداف، بما يسمح بالتحسين المستمر لأداء المرافق العمومية والاستجابة المثلى لتطلعات المواطنين. وأوضح الوزير بمناسبة إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي للسّيد سامي مجوبي واليا لولاية غليزان، إن اضطلاع الوالي بدوره التنموي غير ممكن دون تكاتف جهود جميع الفاعلين المحليين، من مسؤولين ومنتخبين وكذا من خلال وضع أطر دائمةٍ للتشاور والتنسيق مع المنتخبين الوطنيين والمحليين مع إشراك فعاليات المجتمع المدني. وشدد ابراهيم مراد على مواصلة الدولة دعم البرامج التنموية المحلية من خلال رصد الأغلفة المالية الهامة. فعلى سبيل المثال أقرّ قانون المالية 2024 تحويلات هامة ب 600 مليار دينار لفائدة الجماعات المحلية، منها 114 مليار دينار كمساهمة لفائدة المخططات البلدية للتنمية. وقال وزير الداخلية أن رئيس الجمهورية يحرص دائما على جعل انشغالات المواطن محور كل الاهتمامات. وأبرز الوزير في تصريح صحفي عقب متابعة عرض حول عمل البوابة الالكترونية لسجلات الشكاوي وتبادل المراسلات بمقر بلدية الحمادنة في إطار زيارته التفقدية إلى الولاية، أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، جعل المواطن في صلب إهتماماته بغية التكفل بإنشغالاته وتحقيق العيش الكريم وتحسين أوضاعه". وأشار مراد، إلى أن "هذه البوابة الإلكترونية التي تعمل بالتنسيق مع مصالح وسيط الجمهورية تندرج في إطار عصرنة المرفق العام وتسمح بضمان المعالجة الأمثل لشكاوي المواطنين والعرائض وتحسين التنسيق بين مختلف القطاعات في إطار محاربة البيروقراطية وتعزيز الشفافية وعصرنة الخدمة العمومية".