نظمت وزارة العلاقات مع البرلمان، الاثنين بالجزائر العاصمة، يوما تكوينيا حول الأحكام الجديدة للقانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، بهدف اعتماد "منهجية موحدة" لمتابعة العمل البرلماني. وفي كلمتها الافتتاحية لهذا اليوم التكويني الذي نظم بالمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري"، أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى "إضفاء الوضوح اللازم على تنفيذ وتطبيق ما جاء في هذا القانون والمساهمة في ترقية وإشعاع الثقافة القانونية والممارسة البرلمانية، وكذا تحسين الأداء في المؤسسات الوطنية والدوائر الوزارية". كما يرمي هذا اليوم الذي حضر إفتتاحه أعضاء من الحكومة ورؤساء هيئات وطنية وبرلمانيون، إلى "التمكين من المتابعة الفعالة للعمل التشريعي والرقابي، وكذا تيسير ممارسة أعضاء البرلمان لمهامهم الرقابية من أجل ضمان تنفيذ جيد لأحكامه"، إلى جانب "تسليط الضوء على أهم الآليات الرقابية الجديدة الممارسة من طرف أعضاء البرلمان على عمل الحكومة، لاسيما المتعلقة بإمكانية استجواب الحكومة في أية مسألة وطنية وعن حال تطبيق القوانين". ولفتت السيدة عزوار إلى أن الهدف من تنظيم هذا اليوم يتمثل كذلك في "إيضاح كيفيات ومسار دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها، علاوة عن تحديد الشروط الجديدة للمبادرة باقتراح القوانين وتبيان أنماط التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين". وتضمن هذا اللقاء مداخلات تمحورت حول عدة مواضيع منها "مسار دراسة مشاريع واقتراحات القوانين والمصادقة عليها"، "تنظيم ممارسة آليات الرقابة البرلمانية في ظل أحكام القانون العضوي رقم 23-06 المؤرخ في 18 مايو 2023″، وكذا موضوع "الإجراءات العملية المتعلقة بتسيير الأسئلة الشفوية والكتابية".
