قدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، الاثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، عرضا حول التعديلات المقترحة على القانون المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وخلال عرضها للقانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، أوضحت ممثلة الحكومة أن التعديلات الواردة على هذا النص تندرج في إطار "تكييف أحكامه مع المقتضيات التي أقرها التعديل الدستوري والتي تدخل ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون". وأبرزت، في هذا الصدد، أن هذه التعديلات، خاصة ما تعلق منها بالرقابة البرلمانية، "تصبو إلى تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، وبالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة وإلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا أو استراتيجيا". كما أكدت السيدة عزوار أن هذا نص القانون العضوي يمنح أعضاء البرلمان "إمكانية استجواب الحكومة في أي مسألة وطنية وإمكانية استجوابها عن حال تطبيق القوانين كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية". وفيما يخص الجانب التشريعي، أشارت ممثلة الحكومة إلى "إضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال من خلال استحداث فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها وفق هذا الإجراء"، موضحة أن نص هذا القانون العضوي "حدد، مبدئيا، أجل 10 أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية أو أولوية مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الاجراءات العادية". كما جاء ضمن مقترحات هذا النص أيضا "إلغاء شرط العدد للمبادرة باقتراح القوانين" وكذا "إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية"، إلى جانب "استكمال إجراءات استدعاء اللجنة متساوية الأعضاء، بالتنصيص على تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فوريا، بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة".
