أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنها قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة, بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان, ضد قرار الاحتلال الصهيوني بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وأوضحت الرئاسة أن قضية "الأونروا" هي قضية سياسية تتعلق بحق العودة, محملة الاحتلال الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي المسؤولية الكاملة عنالتداعيات الخطيرة لهذا القرار. وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية, وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 .