انخفضت واردات الجزائر من القمح أكثر من 31 بالمائة، وبلغت 1.49 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 مقابل 2.18 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2011، بحسب الجمارك الجزائرية. واستوردت الجزائر التي تعد خامس أكبر دولة مستوردة للحبوب في العالم حوالي 4.6 مليون طن من القمح في الفترة من جانفي إلى سبتمبر مقابل 5.75 طن خلال الفترة نفسها من العام 2011، كما أفاد مركز الإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية. وأوضح الديوان الجزائري للحبوب في جوان الماضي " أن الجزائر لن تستورد القمح الصلب والشعير حتى نهاية سنة 2012، بسبب توقعات بإنتاج 58 مليون قنطار هذا الموسم "، وأشار الديوان إلى "أن الجزائر لن تكون حاضرة في سوق القمح الصلب والشعير في 2012 او لغاية نهاية السنة على أقل تقدير، بينما ستواصل استيراد القمح اللين" المستخدم في صناعة الخبز المدعوم من الدولة" . وقد بلغت واردات الجزائر من المنتجات الغذائية، وخاصة الحبوب، في 2011 ما قيمته 9.75 مليارات دولار، بارتفاع 60 بالمائة مقارنة بسنة 2010، بحسب الجمارك الجزائرية. وحسب الحجم فقد بلغت صادرات القمح "الصلب واللين" 6. 4 مليون طن من جانفي إلى سبتمبر الماضي مقابل 75. 5 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي انخفاض بحوالي 20 بالمائة حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك. وبلغت واردات القمح الصلب 09. 1 مليون طن بمبلغ 4. 460 مليون دولار و تجاوزت من جهتها واردات القمح اللين 50. 3 مليون طن بقيمة 03. 1 مليار دولار، وسجل شراء القمح من الخارج انخفاضا منذ شهور عديدة بسبب المحصول الجيد الذي من المنتظر أن يقارب 56 مليون قنطار في الجزائر خلال الموسم 2011/2012 و لم يتجاوز هذا المحصول 52 مليون قنطار مما يرغم الجزائر على اللجوء إلى الاستيراد من اجل سد العجز. وبالنسبة للموسم 2012/2013 يتوقع قطاع الفلاحة أن يبلغ إنتاج الحبوب 7. 50 مليون قنطار حسب توقعات المعهد الوطني للزراعات الكبيرة وقد قدرت الاحتياجات الوطنية من مواد الحبوب بما فيها الذرة والصوجا ب 80 مليون قنطار/ سنويا مما يصنف الجزائر كأحد أهم البلدان المستوردة للحبوب.