أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر "متواضعة "مما يتطلب تحقيق المزيد من المكتسبات. وأوضح قسنطيني خلال افتتاح ملتقى وطني حول "حقوق الإنسان ومنطق الهندسة الديموقراطية" أن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر "متواضعة " مما يتطلب القيام بخطوات جديدة في هذا المجال . واعتبر الحقوقي قسنطيني أن الجزائر خلال السنوات السابقة حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان غير انها ما تزال لم تصل إلى المستوى المرغوب فيه مما يتطلب خطو خطوات أخرى لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات و بالتالي "الوصول إلى القمة". وقال ذات المتحدث أن" الجزائر تتجه في الاتجاه اللائق في مجال حقوق الإنسان" مشيرا الى ان "كل الجهات سواء كانت أحزاب سياسية او مجتمع مدني لديهم رغبة في بناء دولة القانون". وحسب رايه فان "بناء دولة القانون بالجزائر ممكن نظرا لتوفر الإرادة السياسية و الشعبية والحزبية ورغبة لدى كل الحساسيات بدون استثناء" . واشار في هذا الصدد الى أن الجزائر تتجه في اتجاه "لائق لتكريس دولة القانون ليس ترضية لرغبة وطنية او دولية فقط بل لأنها قادرة على تحقيق ذلك". و بخصوص دور المجتمع المدني في تكريس دولة القانون وترقية ودعم حقوق الإنسان اعتبر السيد قسنطيني ان المجتمع المدني له دور أساسي في ذلك بسبب التقدم الذي أحرزه في العديد من دول العالم . وأما بشأن الإحتجاجات التي يشهدها عدة قطاعات على غرار قطاع الصحة دعا السيد قسنطيني الى ضرورة تبني الحوار بين الجهات المعنية و المحتجين للنظر في مطالبهم . ومن جانبه أكد مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية امحند برقوق أن هذا الملتقى الذي يدوم يومين يهدف الى محاولة التحضير لبناء برامج جديدة تحضيرا للسنة الجامعية 2014-2015 و التي سيتم خلالها إدراج اختصاص جديد يتعلق بماستر في حقوق الإنسان .