سجلت المفتشية العامة للمالية 36 عملية رقابة على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي خلال السنتين الماضيتين، حسبما أكده وزير المالية، كريم جودي، أمس . و جاء هذا التدخل خلال افتتاح أشغال الجلسات الخامسة لإطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية بحضور أعضاء من الحكومة و رئيس المفتشية، جهدو محمد. وأكد ذات المتحدث، أن اللجوء المتزايد للمفتشية من اجل عمليات الرقابة و التدقيق في حسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية ناتج عن التعديلات التي طرأت مؤخرا على النظم و التي سمحت بتوسيع نطاق تدخل هذه الهيئة في القطاع الاقتصادي. وأما بالنسبة للتدخلات الأخرى للمفتشية و المتعلقة بمختلف المؤسسات أكد السيد جودي ان سنة 2010 قد سجلت لوحدها إعداد 177 تقرير رقابة بنوعية أفضل بكثير من التقارير التي أعدت في الفترة السابقة. و في 2009 قامت مصالح المفتشية ب128 عملية رقابة سمحت بإعداد 154 تقرير.