سجلت المفتشية العامة للمالية 36 عملية رقابة على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي خلال السنتين الماضيتين, حسبما أكده وزير المالية السيد كريم جودي أمس الأربعاء بالجزائر. و جاء هذا التدخل خلال افتتاح أشغال الجلسات الخامسة لإطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية بحضور أعضاء من الحكومة و رئيس المفتشية السيد جهدو محمد. و أكد ذات المتحدث أن "اللجوء المتزايد 'للمفتشية من اجل عمليات الرقابة و التدقيق في حسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية ناتج عن التعديلات التي طرات مؤخرا على النظم و التي سمحت بتوسيع نطاق تدخل هذه الهيئة في القطاع الاقتصادي. و أما بالنسبة للتدخلات الأخرى للمفتشية و المتعلقة بمختلف المؤسسات أكد السيد جودي أن"سنة 2010 قد سجلت لوحدها إعداد 177 تقرير رقابة بنوعية أفضل بكثير من التقارير التي أعدت في الفترة السابقة". و في 2009 قامت مصالح المفتشية ب128 عملية رقابة سمحت بإعداد 154 تقرير.