قضت غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة أول أمس، بتخفيف العقوبة للمتهمين الرئيسيين المتورطين في ملف تهريب الوقود من منطقة الخروبة حيت تراوحت الأحكام بين البراءة و5 سنوات سجنا نافذا ، وقد استفاد المتهم الرئيسي و يتعلق الأمر برئيس مجموعة أمن نفطال و كذا رئيس المخزن بالخروبة من تخفيض العقوبة إلى 5 سنوات نافذة بعد أن حكم عليهما بمحكمة القطب بالسجن 7 سنوات، كما استفاد ثلاثة منهم من حكم البراءة، بعدما التمس في حقهم النائب العام في وقت سابق عقوبات تراوحت بين 6 و8 و10 سنوات سجنا نافذا. وقد شهدت جلسة النطق بالحكم تهجم عائلات المتهمين على الصحفيين الذين حضروا المحاكمة حيث حاولوا التعدي عليهم لولا تدخل الشرطة التي أخرجت الصحفيين من قاعة المحاكمة بصعوبة، وقد اتهمت العائلات الصحافيين بتضخيم القضية وتوريط أبنائهم في الملف بدون وجه حق. يذكر أن الملف تورط فيه مسؤولون بمؤسسة نفطال، قاموا بتهريب كميات كبيرة من البنزين من محطة الخروبة وقد توبع المتهمون من بينهم 20 موجودون رهن الحبس الاحتياطي، بتهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجرائم وجنايات واختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2012 حينما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بخروج شاحنات خزان ليلا بطريقة مشبوهة من محطة تكرير البنزين بالخروبة وهي مملوءة بالبنزين نحو وجهة مجهولة. وبعد التحقيق تبين أن مسؤولين بهذه المحطة وبالتواطؤ مع عمال الإدارة، قاموا لعدة سنوات بتهريب كميات كبيرة من البنزين من محطة الخروبة لبيعها بالسوق السوداء، حيث استطاعوا جمع مبالغ مالية معتبرة، وتمت إدانتهم من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد بعقوبات تتراوح بين 7 و5 و3 سنوات، قبل أن يتم الاستئناف في الأحكام أمام مجلس قضاء العاصمة.