طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالحراش، بإنزال عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم المتابع بجنحة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 80 مليون سنتيم . المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر الوقائع المسندة إليه معترفا بأنه حقيقة سلم الشيك للضحية المزعوم لكنه شيك على بياض وعلى سبيل الضمان على أساس المعاملات التجارية الجارية بينهما في مجال بيع الملابس حيث كان يدين له بقيمة 30 مليون سنتيم لا أكثر ولا أقل، مضيفا أنه سلم للضحية 5 شيكات أخرى على سبيل الضمان غير أن الضحية استغل وجود إمضاءه على الشيكات ليضع القيمة التي يريد، ثم يرفع دعوى قضائية ضده بتهمة إصدار شيك دون رصيد حيث كانت الأولى أمام محكمة عبان رمضان وكانت قيمة الشيك 100 مليون سنتيم، وقضية الحال هي الثانية. في حين أكد الضحية عند استجوابه بأن المتهم سلمه الشيك بقيمة 80 مليون سنتيم لكنه وبعد توجهه إلى البنك لصرف الشيك أعلم بأنه من دون رصيد وهو ما دفع به إلى ترسيم شكوى ضده ،مؤكدا بأن المتهم هو من ملأ قيمة الشيك وأمضى عليها ،مطالبا في الأخير بتعويض مالي قدره 200 ألف دج إضافة إلى المطالبة باسترجاع قيمة الشيك ، وأمام هذه المعطيات طالب ممثل الحق العام بتوقيع العقوبة السالفة الذكر.