وسائل الإعلام مدعوة إلى المرافقة والمساعدة في دعم الديمقراطية أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الجمعة بأنه لن يدخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لهذه الحرية. وجاء في رسالة للرئيس بوتفليقة عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل3 من ماي من كل سنة: "إنني لن أدخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لها ليس في مجال الحريات العامة فحسب بل في مجالات التنمية البشرية وفي المجالات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية وفي مجالات العلوم والمعارف كذلك". وإسترسل رئيس الدولة في رسالته قائلا:" لقد سهرت وما زلت أسهر على أن تمارس حرية التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط أو أية وصاية أو أي تقييد اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني أو المنصوص عليه صراحة في القانون". وشدد في نفس السياق على أن ما أقدم عليه من إصلاحات "لم ولن يمس بهذه الحرية قدر أنملة والإستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة أو ما يرتبط بحقوق الإنسان وبالأمن القومي أو المصالح العليا للأمة". وفي حديثه عن حرية الصحافة دائما أشار الرئيس بوتفليقة بأنه يقع على عاتق الصحافة ووسائل الإعلام في الظروف التي هي ظروف بلادنا --كما جاء في رسالته-- "أن تتولى مهمة المرافقة والمساعدة في دعم ديمقراطيتنا على نحو موضوعي وبيداغوجي". وأضاف في هذا الشأن بأن مستقبل الديمقراطية في بلادنا "يرتكز على الصحافة الحرة ذات الكفاءة المهنية الغيورة على المصلحة الوطنية والمتشبعة بروح المسؤولية". وبالمقابل أكد الرئيس بوتفليقة بأن الدولة "ستعمل على تعزيز الخدمة العمومية الإذاعية والتلفزية وإستمرارها بحيث تتماشى مع مقتضيات الساعة وعلى إعادة تأهيلها لأداء دور ريادي يرقى بها إلى مصاف نظيراتها في العالم". .. المسار التشريعي والتنظيمي لنشاطات قطاع الإعلام سيتواصل وأكد رئيس الجمهورية، أن المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه إستكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الإعلام سيتواصل في غضون هذا العام. أوضح عبد العزيز بوتفليقة بأنه "في غضون هذا العام سيتواصل وبشكل مكثف المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه إستكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الإتصال، لا سيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة والمهن المرتبطة بها، وبهيئات الضبط المؤهلة، وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء". وأكد رئيس الدولة بأنه سيحرص على أن يكون كل مسعى تشريعي أو تنظيمي "مسبوقا ومصحوبا بإشراك أصحاب المهنة وذوي الإختصاص والخبرة وإستشارتهم لبلوغ أوفى قدر ممكن من التوافق والإجماع". كما جدد إلتزامه في نفس الوقت بمواصلة دعم حق المواطن في الإعلام بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الكفيلة بضمان ممارسته حقه هذا المكرس دستوريا. .. الدولة ستواصل تقديم الاعانات للعاملين في قطاع الإعلام وشدد رئيس الجمهورية ان الدولة ستواصل تقديم الإعانات للعاملين في قطاع الإعلام داعيا الحكومة الى صياغة آليات قانونية لمنح هذه الإعانات بكل شفافية وإنصاف. وقال الرئيس بوتفليقة "هذا وستواصل الدولة تقديم الإعانات للعاملين في قطاع الاعلام وفي هذا الصدد ادعو الحكومة الى صياغة الآليات القانونية التي تمنح هذه الإعانات في كنف الشفافية والانصاف". وأضاف الرئيس قائلا "ان الحكومة مطالبة بإعداد خطة للتكوين تندرج في مخطط عملها اعتبارا من السنة الجارية الى سنة 2019 يتم تنفيذها سنويا وتشمل الى جانب مهن الصحافة كل المهن ذات الصلة بالاتصال". ويرى رئيس الجمهورية ان هذ العمل سيسمح " بتأهيل كل اسلاك العاملين لمواكبة مقتضيات التطور التكنولوجي والاستجابة للحاجيات المتزايدة في مجال الإنتاج الاعلامي والسمعي البصري". .. الدولة مسؤولة عن حماية حرية التعبير من أي انحراف أكد رئيس الجمهورية، أن الدولة مسؤولة عن حماية حرية التعبير من أي انسياق الى التجني بالقذف أو إجحاف في حق المواطن أو الطعن في المؤسسات الدستورية. وورد في نص الرسالة "لئن كان هذا الواقع يمثل في حد ذاته مؤشرا على حرية التعبير فانه يلقي على عاتق الدولة مسؤوليات جديدة بالنسبة لحماية هذه الحرية من أي انسياق الى التجني بالقذف والأراجيف أو أي اجحاف في حق المواطن أو الطعن في المؤسسات الدستورية". وأضاف رئيس الجمهورية أنه "لن تتوانى الدولة في هذا المجال عن ممارسة كامل صلاحياتها من خلال سن التشريع والتنظيم لضبظ ممارسة حرية الصحافة وتأطيرها بالتساوق مع المعايير والمقاييس المعمول به عالميا". وأبرز الرئيس بوتفليقة أن "رهانات عالم اليوم تفرض علينا جميعا وفي المقام الأول على العاملين في قطاع الاتصال التقيد بأخلاقيات المهنة ومراعاة قواعدها وضوابطها المنصوص عليها في منظومتنا القانونية الوطنية والمتطابقة مع ماهو معمول به في الأنظمة الديمقراطية ".
