أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون البلدية المصوت عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني مصيري كونه يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي. وقال ولد قابلية في تدخل له أمام نواب المجلس، هذه الجلسة التاريخية سمحت بالتصويت على نص مصيري يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي، مضيفا بأن قانون البلدية الذي يعد مكسبا يشكل حجر الزاوية لإصلاح وعصرنة المؤسسات المحلية مؤكدا بأن البلدية تمثل الوحدة القاعدية و المكان الذي ينبغي أن تمارس و تطبق فيه الديمقراطية المحلية في المقام الأول. وأشار ولد قابلية إلى أن المصادقة على مشروع قانون البلدية يعبر عن إرادة راسخة تهدف إلى تكريس الديمقراطية المحلية و تطوير اللامركزية و تعزيز التوازن و الاستمرارية لمؤسسات الدولة الجزائرية. وبعد أن ثمن الاهتمام الذي أبداه نواب المجلس حيال مشروع القانون من خلال تقديمهم ل242 تعديل أكد الوزير بأن قانون البلدية في طبعته الحالية ليس كفيلا بتسوية كل المشاكل التي تم طرحها و التي غالبا ما تكون موضوعية لأن الأمر يضيف يتعلق بمشروع أعد لمرحلة انتقالية في انتظار التحضير و الإعداد لإصلاحات أكثر عمقا، مضيفا بأن هذه الإصلاحات تشمل الهياكل و المهام المنوطة بالدولة في إطار التعريف بآليات تكون أكثر ايجابية و تمكن من تحقيق لا مركزية أكثر فعالية و أكثر تمثيلا. .... مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب و الجمعيات و الانتخابات ستعرض على النواب قريبا وفي سياق متصل أكد ولد قابلية بأن نصوصا أخرى هامة و مكملة لقانون البلدية كمشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب و الجمعيات و الانتخابات ستعرض على النواب طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تندرج جميعها في وضع أسس للإصلاحات العميقة التي قررها في خطابه الموجه إلى الأمة يوم 15 أفريل الماضي. غير أن الوزير أشار بالمقابل إلى أن كل قانون يبقى في حد ذاته غير كامل وقابل للتجديد بالنظر إلى التطور السريع للمجتمع الذي يدخل بدوره متطلبات جديدة بصفة مستمرة مما يستوقفنا لنكون دوما في حالة إصغاء للمواطن. وقال ولد قابلية أنه إذا كانت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية ستفتح أفاقا جديدة للمواطن فهي تتطلب من أجل وضعه حيز التنفيذ برنامج عمل متعدد الجوانب على الأمد القريب و المتوسط من شأنه--كما قال-- أن يعيد الاعتبار للمرافق العامة الجوارية في علاقتها مع المواطن. وأضاف في ذات السياق بأن البلدية ينبغي أن تزود بالوسائل المادية والبشرية التي ستمكنها من أن تكون على استعداد في كل وقت للتكفل بانشغالات المواطنين والمساهمة في انجاز السياسات العمومية للدولة،مبرزا أنه بخصوص الوسائل البشرية فان الأولوية تكمن في القانون الأساسي الخاص بالمنتخب و على وجه الخصوص وضع نظام علاوات و تعويضات ملائم مثلما تم اقتراحه من طرف النواب. من الناحية المالية أوضح الوزير أن متابعة إصلاح الجباية و المالية المحلية التي ستمكن من توسيع الوعاء الضريبي للبلديات والذي يجب أن يضمن لها موارد مالية أكبر أصبحت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى للمساهمة في تنمية محلية منسجمة. كما ذكر الوزير بملاحظاته التي عرضها أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات و المتعلقة بسحب بعض الأحكام التي كانت مطروحة و التي تخص عددا من المواد منها المادتين 45 و 79 . و تنص المادة 45 على أنه تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا فيما تتعلق المادة 79 بإجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية و التي ألح الكثير من النواب على إلغائها من أجل تمكين المنتخب من ممارسة مهامه بحرية أكبر. وبشأن هذه المادة الأخيرة اعتبر الوزير أن سحبها كان بهدف تفادي الانسداد الكلي للهيئة.
