أدانت، محكمة الجنح بالحراش، أمس، كهل موجود رهن الحبس المؤقت وزوجته الغير موقوفة بالحبس 3 سنوات نافذة مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قيمتها 300 ألف دج للضحية ، بعد أن "تورطت" بتهمة السرقة التي طالت مصوغات قاضية بالعاصمة، على خلفية قيام المتهمة وهي خادمة عند الضحية بالاستيلاء على صندوق هاته الأخيرة الذي به مجوهراتها و مجوهرات أطفالها و الفرار به مع تسليم جزء منها لزوجها الذي تكفل بإعادة بيعها من جديد لصائغان بالرويبة الذين تمت متابعتهما بتهمة إخفاء أشياء مسروقة ، و التي قضت لهما محكمة الحال بالبراءة . وقائع القضية الحالية تعود وقائعها لحين تعرض والدة الضحية لوعكة صحية في شهر رمضان الفارط ،الأمر الذي جعلها توظف المتهمة لديها قصد المبيت عندها للعناية بوالدتها والعمل بصفة مستمرة بمنزلها على عكس طبيعة عملها المعتاد أين كانت تتردد لمنزل الضحية من فترة لأخرى. فقامت القاضية بتسليمها كافة مفاتيح منزلها بما فيها غرفة النوم، حيث كانت المتهمة تجهل طبيعة عمل الضحية وهو الأمر الذي أكدته في جلسة المحاكمة، حيث قامت المتهمة وبعد تفتيشها لغرفة نوم الضحية بالاستيلاء على صندوق المجوهرات بعد تأكدها من محتوياته، والتوجه به لمنزلها مع تسليمه لزوجها الذي قام بالاحتفاظ بجزء من المصوغات وإعادة بيعه من جديد لصائغان بمنطقة الرويبة. فيما قامت زوجته وبعد اتصال الضحية بها وإخطارها بطبيعة عملها و تهديديها بزجها في السجن بإرجاع الصندوق لها مع المصوغات التي لم تبعها، وعلى هذا الأساس تقدمت الضحية بشكوى أمام مصالح الشرطة التي من جهتها أوقفت كل من الخادمة وزوجها مع الصائغان اللذان قاما بشراء جزء من المصوغات و المتمثل في قرط و خاتم، وأحالتهم على وكيل الجمهورية الذي أودع زوج المتهمة رهن الحبس المؤقت فيما أطلق سراح باقي المتهمين لحين مثولهم للمحاكمة. المتهمة أنكرت علمها بطبيعة عمل الضحية ، وصرحت أمام هيئة المحكمة بأنها أرجعت المصوغات للضحية بعد إحساسها بالندم ، فيما اعترف زوجها بتصرفه بالمصوغات بحجة الأزمة المالية التي كان يمر بها ،بعد أن حاول في بادئ الأمر إقناع زوجته بإرجاع المصوغات غير أنه تراجع في الأخير ،من جهتهم باقي المتهمين أنكروا علمهم بأن المصوغات مسروقة.