وجّهت الجزائر رسالة واضحة إلى النظام المصري، برفض أي تدخل عسكري في ليبيا، والمطالبة بإبقاء حظر بيع السلاح إلى جارتها، ما أسهم في خفض الاندفاع المصري في اتجاه التدخل العسكري. الموقف الجزائري جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن الجزائر متمسّكة بموقفها الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا والإبقاء على قرار منع وحظر تزويد أطراف النزاع بالسلاح. وأكد لعمامرة أن "التدخل العسكري أو تزويد الأطراف الليبية بالسلاح، أمران لا يشجعان الحل التوافقي المنشود، ونحن لا نؤمن بالحل العسكري ولا نعتقد أن تصعيد الوضع من خلال التزويد بالسلاح أو إجراءات من هذا القبيل قد يُشجّع على تحقيق التهدئة للتوصل إلى الحل التوافقي الذي ما فتئنا ننشده". ورفضت الجزائر أن يكون جريمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بذبح ال21 مصرياً في ليبيا، مبرراً للتدخل الأجنبي في ليبيا، وقال لعمامرة "اننا إذ نرفض التدخل العسكري في ليبيا، فإننا في الوقت ذاته نعرب عن كامل تضامننا مع مصر التي ألمّ بها الارهاب، بعد إعدام تنظيم داعش 21 رعية مصرية مسيحية بعد اختطافهم في مدينة سرت الليبية". ويرى مراقبون أن الموقف الجزائري الشديد الرافض لأي تدخل أجنبي في ليبيا، أسهم في خفض مستوى الاندفاع المصري في هذا الاتجاه، وفي فرملة المحاولات المصرية التي كانت تدفع مجلس الأمن الدولي إلى رفع حظر بيع السلاح إلى القوات العسكرية الليبية التي يقودها قائد "عملية الكرامة" اللواء خليفة حفتر بدعم مصري. وأكد لعمامرة أن الجزائر ليست وحدها في هذا الموقف، إذ إن لندن تشاطر الجزائر موقفها السياسي الرافض للتدخل العسكري في ليبيا، معلناً أن "موقفنا واحد وواضح، فنحن نؤيد الحل السياسي والحوار الشامل للوصول إلى مؤسسات ديمقراطية وممثلة في إطار وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها". كما شدد على أن "الجزائر ما زالت تأمل في أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من قِبل مختلف القوى السياسية الليبية في أقرب وقت، وأن يُكلّل هذا العمل الذي يقوم به الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون بالنجاح". واعترف لعمامرة أن "عامل الوقت جد هام، ومن العاجل ومن الضروري بالنسبة لكل الأطراف الليبية أن تتجند بدعم من جميع أصحاب النوايا الحسنة"، لافتاً إلى أن دول الجوار يقع على عاتقها دور مهم، مضيفاً "نحن حريصون بصفتنا جيران لليبيا على أن نكون طرفاً مساعداً في تسوية النزاع الليبي، ولن نكون أبداً طرفاً في الصراع". وظهر من الاندفاع المصري، ان القاهرة تود السطو على صلاحيات الجزائر في لجنة دعم ليبيا التي تأسست بتونس من طرف دور جوار ليبيا، حيت تولت الجزائر رئاسة اللجنة الأمنية، فيما الت اللجنة السياسية لمصر، لكن ظهر ان نظام السيسي يود بدفع المنطقة إلى الفوضى كما حصل بعد تدخل الناتو في ليبيا والذي لم تنطفئ نيرانه لحد الساعة.