أكد وزير النقل عمار غول انه تم ولأول مرة إنشاء هيئة وطنية مستقلة تحت إشراف وزارة النقل تعمل على التحقيق والتفتيش والمراقبة المستدامة في مسألة السلامة والأمن على مستوى المطارات، مضيفا أن هذه الهيئة تعمل على تحديد مسؤولية كل الأطراف وكل المتعاملين لعدم تهربهم من المسؤولية في مجال السلامة والأمن، ما يجبر الجميع على العمل وفق المسؤوليات ووفق القوانين المحددة بالتدقيق وبالتفصيل فيما يخص القانون المتعلق بالطيران المدني وما يتبعه من تنظيم. وفي تصريح للصحافة على هامش مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،أضاف الوزير انه تم استحداث مدرسة خاصة للطيران المدني من اجل تطور كل الخدمات الخاصة بالطيران المدني وتحسينها، وفي سياق أخر أكد ذات المتحدث انه تم إدخال التذكرة الالكترونية على مستوى المطارات ليتم التعامل بها مستقبلا من اجل التخفيف وتسهيل العمل بالوسائل الحديثة في هذا المجال الخدماتي. ومن جهة أخرى، قال وزير النقل عمار غول، أن قرار رفع التجميد عن رخص الاستغلال المتعلقة بدخول المستثمرين الخواص إلى سوق النقل الجوي يندرج ضمن اختصاص ومهام الحكومة، وأوضح الشعبي الوطني، أن القانون 06-98 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني الصادر في 1998، قد فتح سوق النقل الجوي أمام الشركات الوطنية الخاصة، غير أن هذا الاستثمار يمر عبر رخص استغلال تمنحها الحكومة، وقال في هذا الخصوص إن الإستثمار في هذا المجال يمر من خلال منح رخص الاستغلال التي هي من مهام وصلاحيات الحكومة التي قامت بتجميد هذه الرخص سنة 2009 ولا تزال كذلك إلى غاية اليوم. وأما عن التدابير التي سطرتها دائرته الوزارية لاستقبال الجالية الجزائرية خلال موسم الاصطياف،أكد غول أن هناك فوج عمل ينبثق من وفد وزاري مشترك يقوم بتوفير جميع الظروف الملائمة والمهيأة لاستقبال الجالية الجزائرية خلال موسم الاصطياف،مضيفا أن التكامل والانسجام بين الشرطة والجمارك وكل المعنيين مهم جدا لتحقيق ما سطرته الدولة من تدابير مخففة للمواطنين الوافدين إلى أرض الوطن عبر الموانئ والمطارات. ومن جهة أخري كشف الوزير أن أسعار تذاكر النقل الجوي الداخلية في الجزائر مدعمة بنسبة 55 بالمائة من طرف الدولة، وأن السياسة الوطنية في هذا القطاع هدفها تحسين الخدمات خاصة لسكان الجنوب.