تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الشروع في عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالايجار ابتداء من الثلاثي الاخير للعام الجاري 2015 حسبما اعلنه الثلاثاء المدير العام للوكالة طارق بلعريبي. وأوضح بلعريبي خلال لقاء تقييمي لحصيلة قطاع السكن ان "وكالة عدل تبذل قصارى جهدها حتى تتمكن من الشروع في العملية مع بداية الثلاثي الاخير ل2015″. وستشمل هذه العملية مكتتبي البرامج لسنتي 2001 و 2002 وكذا عدد من مكتتبي 2013 الذين تثبت عمليات التحقيق عدم استفادتهم من أي ملكية عقارية. ووجه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اوامر لمدير وكالة "عدل" بضرورة حل مشكل المكتتبين الذين لم يستملوا بعد الأوامر بالدفع مشيرا إلى إمكانية تخصيص مكاتب لاستقبالهم والاتصال معهم بشكل مباشر. وحول مشاريع "عدل" على أرض الميدان تظهر بيانات الوكالة أن إجمالي السكنات التي انطلقت الأشغال لإنجازها بلغ 145.523 وحدة من بينها 38.850 وحدة أطلقت خلال الأشهر الاربعة الأولى ل2015. و تعرف 106.673 وحدة نسب تقدم متباينة تتراوح عموما بين 10 و 14% بينما لا تزال السكنات المتبقية في مرحلة التعاقد مع شركات الانجاز.