تمت بقالمة تسوية وضعية أغلب مالكي الأراضي والممتلكات الواقعة على الرواق المخصص لمشروع الطريق السيار (قالمة-عنابة) على مسافة 35,7 كلم، والذي سيربط بدوره بالطريق السيار شرق-غرب ما من شأنه تسريع وتيرة الإنجاز، حسبما علم من مصالح الولاية. وأفادت ذات المصالح بأن تسوية وضعية جل المالكين الخواص للأراضي الفلاحية وبعض السكنات تم الإعلان عنها خلال جلسة عمل تقنية لدراسة أسباب تأخر إنجاز المشروع جمعت الوالي العربي مرزوق بمسؤولين من الوكالة الوطنية للطرق السريعة التي تشرف على إنجاز هذا الطريق الهام الذي رصدت له السلطات العمومية غلافا ماليا ضخما بقيمة 35 مليار دج. وأضاف ذات المصدر بأن وضعية المالكين الخواص للأراضي الفلاحية وبعض السكنات شكلت منذ إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لأشغال إنجاز الطريق السيار قالمة-عنابة في ديسمبر 2014 أحد أكبر العراقيل التي تسببت في تأخير وتيرة الأشغال وحالت دون تحقيق تقدم كبير في الأشغال. واستنادا لمصالح الولاية فإن هذا الطريق الذي يمتد على مسافة 25 كلم داخل إقليم ولاية قالمة وعلى 10,7 كلم عبر إقليم ولاية عنابة يمس ما مجموعه 134,5 هكتارا، منها 21 هكتارا تابعة لخواص و 113,5 عبارة عن أراضي تابعة لأملاك الدولة، مشيرة إلى أن الرواق المخصص للطريق توجد به أيضا 6 مساكن ومزرعة نموذجية ومحجرتين. وتأتي عملية تسوية جل الوضعيات بعد سلسلة من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات التي اتخذتها سلطات الولاية لفائدة ملاك الأراضي والملكيات المختلفة أو الورثة ومن يقوم مقامهم قانونيا في مجال الحصول على الوثائق الإدارية، إضافة إلى تكليف فرق عمل مختصة بالتقييم المادي وبحث أفضل الطرق للتعويضات المالية اللازمة لتجنب النزاعات الممكن حدوثها في المستقبل. وقد تقرر خلال جلسة العمل بأن يستأنف القائمون على المشروع، وهو مجمع شركات وطني بمراقبة ومتابعة تقنية من مجمع جزائري-إسباني عملية الإنجاز في الأيام القليلة المقبلة بعدما عرفت الأشغال ركودا ملحوظا رغم فتح الرواق على مسافة 25 كلم، حسب ذات المصدر الذي أشار إلى أن أهم التوصيات تقضي بالشروع في الأشغال الكبرى لهذا الطريق الذي يضم على طول مساره منشآت فنية أهمها جسرين كبيرين و 5 محولات. وبالموازاة مع ذلك تم أيضا الشروع في تحويل مختلف الشبكات (غاز طبيعي وكهرباء ومياه والصرف الصحي)، وذلك عبر البلديات التي يقطعها هذا الطريق السيار وتشمل كلا من قالمة وهيليوبوليس وقلعة بوصبع والنشماية، مشيرة إلى تسجيل عمليتين بغلاف إجمالي بقيمة 670 مليون دج لهذا الغرض. للإشارة فقد يمثل مشروع الطريق السيار قالمة – عنابة أحد أهم الآفاق المستقبلية للفترة ما بين 2014 إلى 2020 ضمن إستراتيجية تطوير شبكة الطرقات بالمنطقة، وذلك من أجل القضاء على الصعوبات المسجلة في حركة المرور التي يواجهها حاليا مستعملو الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين الولايتين، والذي يشهد سنويا الكثير من حوادث المرور الخطيرة.