أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والإتصال إيمان هدى فرعون الثلاثاء بالجزائر العاصمة إعادة فتح مشروع البنك البريدي الذي تم التطرق إليه عدة مرات خلال السنوات الأخيرة حيث يتم حاليا التكفل به ب"جدية". وأوضحت الوزيرة في حديث خصت به وكالة الانباء الجزائرية أنه تمت "إعادة فتح مشروع البنك البريدي وهو محل إعادة نظر من قبل فريق من أجل تحيينه". وقالت أن البنك البريدي التابع لبريد الجزائر مشروع تم "التخلي عنه" في كل مرة لأسباب مالية وتقنية خاصة ولكن هذه المرة "يتم التكفل به بجدية". وأضافت أن الفريق المعني بهذا الملف يبحث حاليا "إمكانية اللجوء من عدمها إلى شريك أجنبي في مرحلة نضج المشروع" معتبرة أن الشراكة في هذه الحالة "ليست ضرورية كون هذا الملف غير معقد إلى حد كبير". وأكدت الوزيرة أن وضع البنك البريدي يستدعي "18 شهرا على الأقل" وكذا تنظيم وتكوين خاص للأعوان الذين سيتكفلون بالمبادلات ما بين البنوك الوطنية والدولية. واعتبرت أنه ب"إمكان أعوان البريد مثلا التدريب على خدمات مصرفية من خلال العمل بمكاتب منتدبة على غرار الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط مما سيسمح بإنتقال سريع". ويهدف مشروع البنك البريدي الذي تم التطرق إليه في السنوات الأخيرة إلى استغلال الشبكة الواسعة لمكاتب البريد في البلاد التي يقارب عددها حوالي 4.000 وحدة خلال 2014. وأكدت الوزيرة على ضرورة إعداد "استراتيجية جديدة" لبريد الجزائر في إطار تحسين القطاع العمومي، وأضافت أن "إعداد خارطة طريق لقطاع البريد أمر ضروري بحيث تسعى الوزارة إلى إعدادها في أقرب الآجال". وذكرت فرعون بأن بريد الجزائر سيستفيد ابتداء من الدخول الإجتماعي القادم من مناصب مالية جديدة لرفع عدد العمال الذي اعتبرته "غير كاف". وأضافت أن "بريد الجزائر سيستفيد أيضا من وسائل لنقل الأموال ولتنقل سعاة البريد" موضحة أنه من المتوقع أن يحقق بريد الجزائر "مداخيل إيجابية" في نهاية السنة.