برمجت ، نهاية الأسبوع محكمة القطب لدى محكمة سيدي أمحمد، ملف قضية التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، التي تورط فيها رئيس مجلس الإدارة السابق الذي وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور، وانتحال الصفة. وقائع قضية الحال تعود لسنة 2012، بعدما سحبت الجمعية العامة للتعاضدية الثقة من المتهم، بعد تورطه في قضية تبديد أموال واختلاس مع شركة سونلغاز، وأدين على أساسها بعام موقوف النفاذ. وبعد تبليغ المتهم عن طريق محضر قضائي بسحب الثقة منه، أقدم على استعمال الأختام الخاصة بالتعاضدية وتعامل بها، ليؤسس بعد ذلك جمعية خاصة به ليتم إلغاؤها بموجب حكم نهائي لانعدامه الصفة،. من جهة أخرى، كان المتهم يقوم ببعث ممثلين عن التعاضدية لحضور اجتماعات الجمعية العامة بدون علمها، لتقوم بعد ذلك المؤسسة بتغيير الأختام، مع العلم أن المتهم كان تحت الرقابة القضائية خلال التحقيق معه في ملف القضية.