عندما يطلب وزير الداخلية والجماعات المحلية، من ولاة الجمهورية البحث عن مصادر الثروة خارج الخزينة العمومية، فأنني أتساءل: ما طبيعة هذه المداخيل؟ وإذا كانت موجودة فلماذا لم تستغل من قبل؟ في الواقع ما يطلبه الوزير من الولاة، يهدف في عمقه، تغيير نظام التسيير المحلي، وتغيير هذا النظام الكابح للمبادرة، الخاضع للمركزية المقيتة، لا يكون من خلال اجتماع تقني بين الإدارة المحلية والحكومة، فالمسالة همنا متعلقة بطبيعة نظام سياسي غير مبني على خلق الثروة، بقدر ما هو خاضع لثقافة الاستهلاك والصرف. عندما يتحدث الوزير بدوي عن البحث على موارد محلية، فإننا نتساءل كيف تسير الجباية المحلية، ما حدود صلاحيات الولاة في ضبط برامج محلية خارج برنامج الحكومة الخانق للمبادرة؟ ثم كيف سيتعامل ولاة الولايات الفقيرة مع هذا الطلب؟ سواء كان بدوي واع بما يطرحه من أفكار أو غير واع فان الأزمة الاقتصادية التي تلتف حول عنق الاقتصاد الوطني جراء انهيار أسعار النفط، إنما تستدعي إعادة النظر في نمط التسيير واليات التنفيذ والمتابعة…ومعنى هذا الكلام أن التغلب على الأزمة الاقتصادية يقتضي الإسراع في مباشرة إصلاحات سياسية وإدارية عميقة يشرك فيها كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين…مع العلم أن هذه الإصلاحات يجب أن يكون محورها الإنسان، وهدفها الإبداع وغايتها خلق الثروة.