تسعى الجزائر لمواكبة نمو تدفق المهاجرين، باعتبارها بلد عبور وأيضا بلدا إستقرار لهؤلاء، بينما سجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن ستة ألاف شخص من هؤلاء أودعوا طلبات الحصول على اللجوء السياسي، وينتظرون رد السلطات عليها، وأفاد تقرير المنظمة النصف سنوي، أن عدد اللاجئين بالجزائر بلغ 100 ألف و36 شخصا، موزعون بين 94 ألف و144 مهاجر عادي، و5892 لاجئ تقدموا بطلبات للسلطات العمومية للاستفادة من اللجوء السياسي، ليرتفع العدد ب2872 طلب مُقارنة بتقرير دوري صدر جويلية الماضي، ومن إجمالي عدد المهاجرين العاديين، أوضحت المفوضية السامية عن وجود 90 ألفا و139 شخص تتكفل بهم ماديا، ما يعني أن العدد الباقي والمُحدّد ب4005 شخص يقعون تحت مسؤولية السلطات الجزائرية، وبالضبط مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري. وشددت المفوضية السامية للأمم المُتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها النصف سنوي الذي نشرته أمس، أن الجزائر رفعت ميزانيتها المخصصة للتكفل بالمهاجرين واللاجئين، بحيث تبلغ إحتياجات التكفل بهم 330 مليار سنتيم، ما يعادل أكثر من 33 مليار دولار أمريكي. وشددت الحكومة الجزائرية مراقبة مراكز إيواء اللاجئين، بعد أن شب حريق مهول بمركز لتجمع المهاجرين الأفريقيين، بولاية ورقلة، الشهر الماضي، مما أدى إلى وفاة 18 لاجئا بعد إصابتهم بحروق بليغة وتسجيل أكثر من 50 جريحا. وتوفي ستة لاجئين من ليبيريا وسبعة من النيجر وسبعة من السينغال وخمسة من مالي وثلاثة من غينيا الإستوائية، واثنان من كل من نيجيريا والكاميرون وواحد من غينيا. وأحدث الحريق حالة استنفار قصوى وسط قوات الجيش والشرطة ووزارة الداخلية، وسارعت الأجهزة الأمنية والطبية والعلمية المختصة إلى عين المكان لتقصي الحقائق حول أسباب اندلاع الحريق. وقررت الحكومة الجزائرية، ترحيل اللاجئين الأفريقيين المتواجدين بمختلف مراكز الإيواء إلى بلدانهم، تفاديا لتكرار مثل هذا الحادث المؤلم،وبشأن عزم الحكومة الجزائرية، ترحيل اللاجئين المتواجدين بمراكز الإيواء بالجنوبالجزائري، قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس أن ذلك "لن يكون قسريا، لأن الرئيس بوتفليقة أمر بعدم ترحيل هؤلاء بصفة قسرية". وأورد تقرير المفوضية أن "التطورات الحاصلة في المنطقة على نطاق واسع، أدت إلى زيادة عدد طالبي اللجوء في الجزائر وبخاصة من سوريا، وذلك نظرا لتدابير الاعتراض الأكثر تشددا وسياسات اللجوء الأكثر صرامة، المعتمدة في بلدان عديدة في الاتحاد الأوروبي"، كما تابع التقرير أنه "مع استمرار حركات الهجرة المختلطة، ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالبشر والقاصرين غير المصحوبين بشكل ملحوظ، وستركز المفوضية وشركاؤها في العام 2015 على تقديم المساعدة للأكثر ضعفا منهم". وسبق للجزائر أن خصصت أغلفة مالية معتبرة خصصتها، لتجهيز مراكز إيواء في عدة مناطق ويتكفل بتسييرها، الهلال الأحمر الجزائري الذي لجا أيضا إلى إلى كراء قاعات كبرى وتحويلها إلى مراكز إيواء. بينما تتوقع المفوضية السامية أن "يرتفع عدد اللاجئين في المناطق الحضرية بالجزائر، بسبب انعدام الاستقرار في سوريا وبعض البلدان الإفريقية جنوب الصحراء". كما كانت الحكومة أكدت أن "السلطات النيجيرية أبلغتها بشأن توقعات لسنة 2015، عن وجود متابعات ميدانية تترقب نزوح ما بين 80 ألفا إلى 120 ألف مهاجر إفريقي، عن طريق النيجر باتجاه الجزائر وليبيا، بحثا عن عمل أو الهجرة نحو دول أوروبا عن طريق البحر".
