ينتظر أن تستلم ولاية الجزائر، خلال سنة 2016 أزيد من 42000 وحدة سكنية، من إجمالي يزيد عن 150 ألف وحدة الجاري انجازها، حسبما ورد في بيان النشاط السنوي لولاية الجزائر. وأوضح البيان، الذي تم عرضه خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، مؤخرا انه يتوقع خلال سنة 2016 استلام مشاريع سكنية بإجمالي 42358 وحدة منها 22677 وحدة بصيغة البيع بالإيجار والخاصة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) وأزيد من 7000 وحدة تخص السكن الاجتماعي التساهمي، علما أن تعداد الوحدات السكنية الجاري انجازها وصل إلى 151040 وحدة. ومن بين الحصص، التي سيتم استلامها خلال سنة 2016، نحو 12300 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري، منها 9597 وحدة سكنية كانت مدرجة ضمن البرنامج الخماسي (2014-2010). وكانت ولاية الجزائر، قد عرفت خلال السنة المنقضية انطلاق أشغال 3000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار، مقابل استلام أزيد من 11700 وحدة أخرى خلال ذات الصيغة بصيغ السكن العمومي الايجاري والاجتماعي التساهمي. وفيما يخص تعداد المشاريع التي توجد قيد الدراسة فإنها تقدر ب 52418 وحدة سكنية قرابة النصف منها بصيغة السكن العمومي الترقوي بتعداد 29094 وحدة متبوعة ب 17000 وحدة خاصة بوكالة عدل، إضافة إلى الصيغ الخاصة بالسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي. وكانت الجزائر العاصمة قد عرفت – حسب ذات البيان- منذ انطلاق أولى عمليات إعادة الإسكان من جوان 2014 إلى غاية نهاية سنة 2015 ترحيل 39000 عائلة، من بينهم 9000 عائلة استفادت من سكنات اجتماعية تساهمية والبقية استفادت من سكنات اجتماعية ايجارية. وتم خلال السنة الماضية لوحدها ترحيل أزيد من 17000 عائلة، وهو ما يعادل حوالي 87 ألف شخص، وذلك من خلال 5 عمليات ترحيل، والتي سمحت بالقضاء على 13 موقعا للبيوت القصديرية و 22 عمارة مهددة بالانهيار و 1263 موقع للأسطح وأقبية العمارات. فيما سجلت اللجنة الولائية المختصة، خلال نفس الفترة، أزيد من 7000 طعن تم رفض 6438 طعن لكونها طعون غير مؤسسة، فيما حظي 415 طعن بالقبول منها 103 خاصة بقاطني حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة والذي كان يعد اكبر حي قصديري تم إزالته خلال سنة 2015. يذكر أن ولاية الجزائر، تحصي 646560 مسكنا بمعدل شغل سكني وصل إلى 5.8 شخص بكل سكن، فيما وصل تعداد قاطني العاصمة خلال سنة 2015 حسب الإحصاءات التي قدمتها مصالح الولاية إلى أزيد من 3.1 مليون نسمة.