و في تصريح للصحافة على هامش أشغال الملتقى الدولي حول مكافحة الجريمة المعلوماتية أوضح بوزرطيني أنه "سيتم قريبا تنصيب هيئة مختصة و عملياتية لمكافحة الجريمة المعلوماتية و ذلك مباشرة فور صدور النص التنظيمي الخاص بمكافحة هذه الظاهرة على شكل مرسوم". و أضاف أن هذا القانون "سيندمج تدريجيا في الفضاء التشريعي و القضائي" مشيرا إلى أن دور المركز يكمن في التعريف بالقوانين الجديدة على غرار القانون الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية. و بخصوص الهدف الرئيسي لهذا الملتقى الذي يشارك فيه حوالي 100 قاض و ضابط شرطة مختصين في الجريمة المعلوماتية أوضح بوزرطيني أنه يرمي إلى التوصل إلى "مقاربة تشريعية و عملياتية" بين الجزائر و الدول التي تتوفر على خبرة كبيرة في مجال الجريمة المعلوماتية على غرار الولاياتالمتحدة و انجلترا و فرنسا.