طلب، الوزير الأسبق للتربية الوطنية، علي بن محمد، من وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون، بصفتها المسؤولة الأولى عن القطاع، تقديم اعتذاراتها واعتذار القطاع، إلى كل من شعر بالإهانة من أهل التعليم، وأن تبدي شديد التأسف لما وقع، إن كانت فعلا "بريئة" من قرار إلغاء محاضرته، وخاطبها قائلا: "محاضرتي ذات طابع تاريخي ولا دخل في مضمونها بتطبيق الإصلاح التربوي". وكتب بن محمد في بيان وصل "الشروق" أمس، يرد على وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون، بشكل عنيف، حيال تنصلها من مسؤولية منع محاضرة، كان يعتزم إلقاءها بولاية معسكر، واعتبر بأن تعويم المسؤولية في بحر من "العموميات المطلقة"، لا يدل إلا على صعوبة الاعتراف بالحقيقة، واللجوء إلى أعذار وصفها "بالواهية"، لا واقع لها، من أمثلة ذلك بأن تأجيل المحاضرة قد تقرر باتفاق على المستوى المحلي، حيث أضاف قائلا: "ليت الوزيرة أخبرتنا بين ومع من كان هذا الاتفاق؟ وماذا تعني بالمستوى المحلي؟ فإذا كانت تعني الولاية، فإن الشهادة المكتوبة التي وافاني بها رئيس جمعية قدماء تلاميذ ثانوية معسكر الجهة المنظمة للقاء وهي وحدها الطرف المخول للمساهمة في أي اتفاق يتقرر بشأن المحاضرة، وعليه إن هذه الشهادة تنفي بكل تأكيد وقوع أي اتفاق أو تشاور حول التأجيل". وتساءل الوزير الأسبق إن كان هذا الموظف الولائي قد تصرف بصفة فردية، وبلا تعليمات؟ وهو أمر غير وارد البتة، فما هو العذر الذي قدمه بين يدي هذا السلوك الغريب؟ وما هو الجزاء الذي استحقه على ارتكاب هذا الخطأ الذي وصفه "بالفادح" في حق أبسط معاني الحرية وحقوق الإنسان؟ في الوقت الذي وصف بن محمد، بيان الوزيرة بالعامر بالغموض والضبابية، لأنه لا يعقل لمدير ولائي أن يجرؤ على اتخاذ قرار مشابه دون أن يكون قد تلقى أمرا صريحا بفعل ذلك. وأردف علي بن محمد: "حتى إن كانت الوزيرة بريئة من المسؤولية المباشرة عما وقع، فإنها ما كانت لتتبرأ من تبعاتها الأخلاقية، بحكم أنها المسؤولة الأولى عن كل ما يجري في قطاعها، وكان عليها، بهذه الصفة بالذات، وبما أعلنته هي من "إيمانها بالحريات الأكاديمية وحرية الفكر"، كان عليها عدم الاكتفاء بمحاولة سلّ نفسها من الورطة كما تسل الشعرة من العجين، بل لقد كان من واجبها الأكيد أن تبدي شديد التأسف لما وقع، وتقدم اعتذاراتها، على حد تعبير بن محمد. وتساءل صاحب البيان عن القاسم المشترك بين محاضرته التي كان سيلقيها، وملف تحسين تطبيق الإصلاح، وتعليم وتعلم اللغة العربية على اعتبار أنها دعته للمشاركة في إصلاح المنظومة التربوية، قائلا "لعل الوزيرة أو من أبلغها قد ظن أنني سأتحدث عن أمور تزعجها، أو تثير لها المشاكل، ومن هنا جاء الارتباك وتلاه الإسراع في عملية إلغاء المحاضرة في ثوب التأجيل، ليت الوزيرة كانت تعلم أن محاضرتي ذات طابع تاريخي بحت، وأنها كانت تبحث في موضوع تعليم اللغة العربية بعد الاحتلال الفرنسي، وكانت حدودي القصوى سنة 1962".