قانون الأسرة والعقوبات يدخلان حلبة المزايدة السياسية

أثارت تعديلات قانون العقوبات جدلا سياسيا ساخنا بين مختلف الأطياف السياسية في الجزائر، وألهبت الشارع الجزائري ومواقع التواصل الاجتماعي بوابل من الانتقادات وسيل من النكت، وجاءت رسالة رئيس الجمهورية للمرأة الجزائرية يوم الثامن مارس المنصرم، بشأن تعديلات تخص الطلاق والخلع، لتزيد النقاش حرارة بين المطالبين بإلغاء قانون الأسرة على غرار لويزة حنون وبين المتخوفين من أن ينجر عن التعديلات الجديدة انسلاخ عن قيم الشريعة والانسياق وراء النموذج الغربي
جمعتها :ح/سامية/ بولعلوة آمنة/سهام حواس
تكشف ردود فعل مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية التي تواصلت معها جريدة "الحوار "، تباينا كبيرا في المواقف، بشأن التعديلات التي دعا إليها رئيس الجمهورية حول قانون الأسرة ، وبشكل يوحي بأن الهوة ازدادت توسعا ومن الصعب ايجاد "التوافق " المطلوب بخصوص هذا الملف الذي يوصف ب "الملغم "، خاصة في ظل "التسييس " المرافق له، بحيث تظهر الآراء الصادرة حوله ، سواء من قبل أحزاب الموالاة أو من قبل المعارضة أو من جانب الجمعيات النسوية ومنظمات المجتمع المدني، وجود تعصب وليس نقاشا ينطلق من كون كل جهة أو طرف يسعى لإقصاء رأي الآخر والانفراد بالرأي الأوحد
ومن هذا المنطلق ترى الأحزاب اليسارية، في محطة إعلان رئيس الجمهورية مراجعة قانون الأسرة، فرصة لتقليم أظافر الإسلاميين الذين فرضوا توجهاتهم في قانون الأسرة الحالي في فترة نهاية الثمانينات، وهو ما عكسته مقترحاتهم الداعية الى الغاء هذا القانون، لكونه حسبهم يتعامل مع المرأة على أنها قاصر ويتناقض مع مبدأ المساواة مع الرجل. لكن بالنسبة للإسلاميين، فإن فتح باب التعديلات على قانون الأسرة في هذا التوقيت الذي سبقته تعديلات مست قانون العقوبات بشأن التحرش الجنسي والعنف الأسري، يؤشر على وجود رغبة خفية ل " زبر " كل ما له صلة بقيم الشريعة الاسلامية والانصياع للضغوط المملاة من الخارج في ظل الوهن الذي تعرفه السلطة وفي ظل سيطرة هاجس التخوف لدى هذه الجهة أو تلك، وأمام غياب ضمانات من قبل السلطة لتقديم تعديلات متوازنة ، خاصة في ظل وجود أغلبية برلمانية توصف ب " المفبركة " من قبل المعارضة على اختلاف توجهاتها السياسية ومشاربها الايديولوجية ، فإن المجال فتح على مصراعيه ليس للتراشق بالأفكار والبحث عن كيفية تلاقحها فحسب، بل لتوجيه الاتهامات بين مختلف فئات المجتمع بين من يصنف نفسه في خانة "ا لتقدمي " وبين من يوضع في دائرة "الرجعي " وبين "الوطني " وبين "حزب فرنسا"، وما إلى ذلك من "الاتيكات " التي ظلت لصيقة بالنقاشات حول الملفات الهامة والحساسة في المجتمع، ما ينعكس سلبا على نوعية القوانين في نهاية المطاف، حيث لا تصمد طويلا في الجزائر، بما فيها الدساتير التي أضحت تخضع للتعديلات حسب كل مرحلة، وهو أحد الأمراض التي تعاني منها البلاد

* عائشة بالحجار رئيس المنتدى العالمي للمرأة المسلمة تصرح:
" لسنا ضد حقوق المرأة، نريد قوانين وفق مرجعيتنا الثقافية والدينية"
أعربت عائشة بالحجار، في تصريح لها للحوار، عن أسفها الشديد لما آل إليه حال الأسرة الجزائرية في ظل التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون العقوبات المتعلق بالتحرش الجنسي والعنف الأسري، باعتبارها قوانين مستوردة أملتها علينا جهات غربية تسعى وراء تشتيت الأسرة بمفهومها الصحيح وتدفعنا للانسياق وراء المفهوم الغربي لعلاقة المرأة بالرجل، والتي تتميز بالعداء الشديد بين الجنسين وتعول على حزمة من القوانين في حماية الأسرة، و التي لم تسهم سوى في تفشي العنف بكل مظاهره في هذه الدول، و رغم ذلك تحاول أن تسوق لنا نظرة مثالية عن مجتمعاتها التي تستعبد المرأة وتمارس عليها كل أنواع العنف والاستغلال
وأكدت بالحجار بأن قانون العنف سيفجر الأسرة الجزائرية ويوتر العلاقات بين الأزواج، فلو تبنت الجزائريات ما جاء في هذا القانون ولو مزاحا ستتأزم العلاقة بينهن وبين أزواجهن، لأن القانون الذي من المفترض أن يحمي المرأة من العنف سيكرس العنف والعدائية بين الأزواج، و بواسطة هذا القانون ستتحول علاقة الأزواج إلى حساب وعقاب، وفي هذا انحراف عن المسار الطبيعي للعلاقة الزوجية كما حثنا عليها ديننا الحنيف الذي يصف العلاقة الزوجية بالسكن والمودة والرحمة، لذا أضافت عائشة بالحجار "كان علينا أن نسن القانون بما يتماشى مع قيمنا وأخلاقنا نحن وبما يحمي الفرد والأسرة بكل أركانها وليس المرأة فقط ، نحن لسنا ضد حقوق المرأة كما يدعي البعض، بل معها ولكن بالشكل الذي يتناسب مع مرجعيتنا الدينية وثقافتنا الأصيلة، لأن الرجل ليس وحشا كما يصوره الإعلام الغربي المتسلط بل هو شقيق وزوج وابن ومكمل للمرأة ليس بينها وبينه حالة عداء، طبعا لا أحد ينكر وجود العنف لكنه لا يعالج بهذه الطريقة، بل سيتفاقم ويؤدي إلى جرائم
و حول ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية حول إعادة النظر فيما يتعلق بالطلاق والخلع، أضافت بلحجار، أن الخلع هو الحق الشرعي للمرأة لكنه أصبح متفشيا وسهل المنال ليس كالطلاق، لذا تلجأ إليه النساء اللواتي سئمن انتظار التطليق، وفي بعض الحالات يضغط الرجل على المرأة ويتعنت في مسألة التطليق ليضطرها إلى طلب الخلع حتى تتنازل عن كل حقوقها، ولهذا يجب مراجعة طرق التطبيق وليس القانون في حد ذاته، ويمكن مراجعة قانون الخلع بما يحفظ للمرأة حقوقها، يعني إذا كانت أسباب طلب التطليق وجيهة من الأفضل للمرأة طلب التطليق على الخلع للإبقاء على حقوقها في كل ما يترتب على الزوج.
*الأمين العام السابق لحركة النهضة فاتح ربيعي للحوار
"قانون العقوبات تم الخروج فيه عن المذاهب الأربعة للشريعة "
أكد فاتح ربيعي، الأمين العام السابق لحركة النهضة، بأن هذا التغيير أو الإصلاح الذي يتعرض له قانون الأسرة، لم يمله تطور المجتمع الجزائري بقدر ما هو خضوع لاتفاقيات "سيداون" الدولية التي تكرس منظورا يختلف تماما عن المنظور الإسلامي للأسرة. نظرة غربية قائمة على الصدام بين المرأة والرجل وانعدام التوازن بين حقوق كليهما، فالمرأة الغربية تناضل منذ عقود من أجل ذلك، لكن فلسفة الدين الإسلامي الحنيف تلخصها الآية الكريمة" هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، يعني أن الرجل والمرأة يكملان بعضهما وتربطهما علاقة مودة ورحمة، ولذلك تتميز الأسرة في المجتمعات الإسلامية بالاستقرار والتماسك، بينما الأسرة كمنظومة منتهية في الغرب، خاصة بعد سماح هذه الدول لزواج المثليين
وأضاف ربيعي بأن ما طرح في البرلمان يجرم الرجل لأتفه الأسباب ويجعل منه عدوا، متوقعا أن يزيد هذا التعديل من حجم الطلاق، خاصة وأننا مقبلين على إعادة النظر في قانوني الخلع والطلاق، ومادام النظام عندنا لا يستمد سلطته الحقيقية من الشعب، سيحدث تماما مثلما حدث في تعديل المادة 11 من قانون الأسرة في 2005 حينما حاولت بعض الأطراف جعل الزواج دون ولي في الجزائر. وأوضح ذات المصدر بأن تعديل قانون الأسرة الأخير تم الخروج فيه على المذاهب الأربعة المعتمدة في العالم الإسلامي، ولذلك نحن نخشى أن يكون المزيد من التوسع في تعريض الأسرة للتفكك، والطلاق والخلع
ودعا ربيعي إلى دعم حصانة الأسرة الجزائرية بالعودة إلى التربية الإسلامية السليمة وإلى أصولنا الثقافية، وذلك بتوفير الرفاه الاجتماعي والاقتصادي: " من المؤسف اليوم أن نجد مجمعات سكنية لا يوجد بها مسجدا واحدا يلعب دورا في التوعية الدينية، كما يجب التركيز على دورات التأهيل للمقبلين على الزواج، لأنه من يقبل على الزواج دون علم بماهية الحياة الزوجية تماما كمن يقود سيارة بدون رخصة سياقة". ونوّه ربيعي بضرورة العودة إلى الوسيط الأسري لقوله تعالى "فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها"، فالدين الإسلامي هو دين الشريعة السمحاء ولا يجب أن تحيد قوانيننا عنها، فهذا منكر وغير مقبول.

* نادية شويتم قيادية وبرلمانية في حزب العمال:
" لا نتذكر الشريعة إلا عندما يتعلق الأمر بالمرأة"
اعتبرت نادية شويتم، قيادية في حزب العمال، بأن قانون العقوبات المعدل يعد خطوة محتشمة ومتناقضة في نفس الوقت أقدمت عليها الدولة لأول مرة، حيث فتحت النقاش حول كل أنواع العنف، اللفظي، المعنوي والجسدي، لكن المشكل أن الإجراءات التي يمنحها القانون لا تضمن الحماية الفعلية للمرأة لما فيه من نقائص وتناقضات، فالقانون يقترح على المرأة "الصفح" الذي من شأنه أن يوقف الدعوة القضائية، ويفتح الباب للضغوطات الاجتماعية ، فيحدث قلب الأدوار ويتحول الزوج المعنف إلى ضحية تنتظر الصفح والعفو. ومن بين التعديلات التي تقدم بها حزب العمال – تضيف القيادية- مقترح لإلغاء الصفح، أما فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، فاقترح حزب العمال تجريم كل متحرش وليس فقط المسؤول الذي يستغل سلطته، بل حتى زملاء العمل، كما شدد مقترح حزب العمال -حسب النائب- على ضرورة حماية الشاهد والذي رفض جملة وتفصيلا
وأضافت برلمانية حزب العمال بقولها أن ظاهرة المضايقات والتحرش والعنف في تفاقم مستمر في كل الأماكن العمومية، والمرأة ضحية لها، إلا أن القانون الحالي لا يرق لمحاربة الظاهرة فعليا: "حزب العمال تقدم في جانفي 2012 بإيداع مشروع قانون بمبادرة الجمعيات لقي ترحابا في المجلس الشعبي الوطني ماعدا من حركة "حمس" . المشروع الذي تقدمنا به يعرض الجانب الوقائي للعنف، لأن آليات القانون الحالي لا تحمي المرأة من العنف الذي يتناقض مع حياة زوجية سليمة ويدمر نفسية الأطفال وكيان الأسرة، لذا فنحن حزب العمال نرى بأن هذا التعديل لا يعكس إرادة حقيقية في محاربة العنف ولا في التغيير الجذري، أما فيما يتعلق بإعادة النظر حول الخلع والطلاق، فقالت قيادية حزب العمال" نطالب بقانون مدني يكرس المساواة بين الجنسين ويحمي للمرأة حقوقها، لأننا في الجزائر لا نثير أي شيء يخص الشريعة إلا حينما يتعلق الأمر بالمرأة

* نعيمة صالحي رئيس حزب "العدل والبيان"
" نطالب باستحداث لجنة توافقية لتعديل قانون الأسرة "
طالبت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، باستحداث لجنة توافقية غير اقصائية لصياغة النص الجديد في إطار تعديل قانون الآسرة في شقه المتعلق بالطلاق، محذرة من الخلفيات التي تحملها بعض الأصوات والتي تريد قانونا مخالفا لبنية الأسرة الجزائرية وتقاليد المجتمع، دون مراعاة الشريعة الإسلامية والمواد الثابتة المستنبطة منها، كالعصمة والميراث وتعدد الزوجات التي ترى أن هناك نية لإلغائها، لذلك فهي تصر على استحداث لجنة توافقية غير إقصائية عند صياغة النص الجديد، مع الالتزام بالقرارات التي تخرج بها
من جهة أخرى، دعت رئيسة حزب العدل والبيان لوضع قوانين تتماشى مع تطلعات الأسرة الجزائرية والمرأة على وجه الخصوص، وفق شروط ومعايير تستجيب لعادات وتقاليد المجتمع . "لا نريد الخلط بين مطالب وأخرى لكل مطلب المدافعون عنه "، واستنكرت خلط بعض الأصوات بين قانون الأسرة والغاز الصخري، حيث اعتبرت هذا الأخير مطلبا شرعيا لكل الجزائريين، لكنه ليس أهم من قانون الأسرة الذي ترى أن الوقت مناسب للمطالبة بالمشاركة في صياغة مواده الجديدة بمعية كل أطياف المجتمع الجزائري دون استثناء وبمرافقة آهل الاختصاص من القانونين ورجال الدين والحقوقيين.

* النقابية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين سمية صالحي:
" نطالب بإلغاء قانون الأسرة وتعويضه بقانون مدني"
تساءلت، الناشطة السياسية، سمية صالحي، عن النوايا الحقيقية وراء قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول تعديل قانون الأسرة ،حيث أكدت أن الغموض يلتف حول التعديلات التي يريد إدخالها على القانون، فيما يتعلق بالخلع والطلاق، ورأت أنه من الضروري إعطاء توضيحات أكبر حول نية الرئيس وضع إضافة تصب في صالح المرأة، أم التراجع عن القرارات المتخذة سابقا ؟.
وفي تصريح للحوار، أكدت سمية صالحي، أنها تطالب بإلغاء قانون الأسرة بشكل نهائي وتعويضه بقانون وضعي مدني يتركز على مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة ، ونوهت إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة التي تضمن للمرأة حقوقها الاجتماعية وكرامتها الإنسانية. وفيما يخص ظاهرة تفشي الطلاق في المجتمع، أشارت صالحي إلى ضرورة وضع إحصائيات دقيقة حول أنواع الطلاق في المجتمع تشمل جميع الحالات، أسبابها ونتائجها ، مع إحصاء حالات الطلاق التعسفي، الطلاق برضا الطرفين والخلع، حيث رأت بشأنه المتحدثة أنه يجب إعادة النظر في قوانينه بشكل يكفل حقوق المرآة ،خاصة وأنه في الوقت الحالي يشترط عليها إثبات هجرانها في المضجع أو عجز الزوج عن القيام بواجباته الزوجية والأسرية، وهو ما يستحيل إثباته نظرا للعقلية السائدة في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بعجزه الجنسي، ولم تخف سمية صالحي دفاعها عن المرأة التي -برأيها- تعاني في مجتمع ذكوري يهضم حقوقها بشكل كبير، مؤكدة أن القوانين المدنية التي تنادي بها والتي تستند على مبدأ المساواة ستكفل الحفاظ على المرأة، بعيدا عن التقاليد المجتمعية البالية.

* رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي يؤكد:
"أي قانون خارج عن الشريعة إلا وفيه ظلم"
أكد رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي، في تصريح للحوار حول تعديل قانون العقوبات، أن القانون في ظاهره يتعارض مع الشريعة الإسلامية ونصوصها، مستشهدا بقول الله تعالى "وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ"، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية عادلة ولا يستطيع بشر أن يخرج بقانون يتعارض مع الشريعة إلا ويكون فيه ظلم، ولا يقبله أي عاقل على الإطلاق، مؤكدا أن قضايا الخلع أفسدت المجتمع وضيعته
كما أوضح ذات المتحدث، بأن هذا القانون يتعارض أيضا مع أعراف وقيم المجتمع الجزائري المحافظ والذكوري، والذي لا يقبل بتسلط المرأة، كما يمس الخصوصية بين الزوجين، وطالب بالتريث وإعطاء وجهات النظر التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية حقها
أما عن تعديل القانون فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، فأكد رئيس نقابة الأئمة أنه بالرغم من كونه ضد ظاهرة التحرش الجنسي، إلا أن هذا الأخير لا يجد الحل والخلاص في الحبس، ومن الواجب البحث عن الأسباب الحقيقية، ومعالجة مشكل العنوسة والبطالة ومشاكل الشباب. ونوه حجيمي إلى وجود جوع جنسي وعاطفي من شأنه أن يأخذ المجتمع إلى ما لا يحمد عقباه، كما أن بعض الشباب يشتكون من تحرش النساء بهم، مشيرا إلى أن الحل يتمثل في التحلي بالعفة والأخلاق والتربية وبذل الجهد في سبيل القضاء على مختلف المشاكل المسببة لهذه الظاهرة لا سيما مشكل العنوسة، خصوصا وأن عدد العوانس في الجزائر بلغ الملايين
آنادية آيت زاي رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق المرأة والطفل"
""أطالب بإلغاء شرط الولي في الزواج ابتداء من عمر 19 سنة "
طالبت المحامية نادية آيت زاي، رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق المرأة والطفل، في تصريح للحوار، بضرورة إعادة النظر في قانون الأسرة ككل، وخصوصا فيما يتعلق بأهلية المرأة في الأسرة والمجتمع، حيث أكدت أن المرأة في الجزائر لا تتمتع بأهلية قانونية، ومن الضروري إزالة شرط الولي في الزواج للنساء ابتداء من عمر 19 سنة والسماح لهن بممارسة حقوقهن المدنية، فضلا على اعتماد مبدأ المساواة في العلاقة بين الزوج وزوجته
هذا، و أكدت الحقوقية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة نادية آيت زاي ل" الحوار"، أن تعديل قانون العقوبات هو تعديل عادي يجرم العنف ضد المرأة، و يهدف إلى حماية المرأة والمجتمع من هذه الأفعال والممارسات، ولا يمكن أن تكون له يد أو علاقة بارتفاع نسبة الطلاق والخلع وتفكيك الأسر، كما تشير الكثير من الآراء، وأرجعت ذلك لثقافة وعقلية المرأة الجزائرية التي لا تلجأ لتقديم شكوى رسمية على زوجها وإن تعرضت للعنف من طرفه كونها تكن له الاحترام، مؤكدة أن من النساء من تتعرضن للضرب ما يزيد عن 20 و 30 سنة، ومع ذلك لا يجرأن على رفع القضايا إلى المحاكم بسبب ضغط المجتمع، كما أوضحت أنه بالرغم من وجود مراكز للاستماع، فإن النساء المعنفات تقصدن هذه المراكز للتكلم عن مشاكلهن لكن نادرا ما تلجأن إلى القضاء، وأضافت" لو كان الرجل يحترم المرأة، والمرأة بدورها تحترم الرجل لما صادفتنا مشاكل من هذا النوع".
كما ردت ذات المتحدثة على الآراء التي تشير إلى أن الخلع تفشى في المجتمع وصارت النساء تستعملنه كأداة لتفكيك الأسر، بأن الطلاق التعسفي هو المسؤول الأول عن تفكيك الأسر وليس الخلع حيث تسبب في خراب ملايين الأسر في الجزائر مقابل 6000 أو 5000 حالة خلع سنويا، وأضافت بأن سبب لجوء النساء إلى الخلع بدلا عن الطلاق هي المادة 53 من قانون الأسرة التي تصعب على المرأة الحصول على الطلاق، وذلك لصعوبة إثبات الدافع الحقيقي لطلب الطلاق، فهناك 10 دوافع تسمح للمرأة بالحصول على الطلاق، إلا أنها صعبة التطبيق، فأن تطلب المرأة الطلاق لكون زوجها هجر فراش الزوجية، شيء من الصعب إثباته إذا أنكر الزوج ذلك، وبالتالي لا تجد المرأة حلا غير اللجوء إلى الخلع.
* نورة خربوش نائب في البرلمان عن حركة حمس
"بعض الجمعيات النسوية تنفذ أجندات دولية "
شددت، النائب في حركة مجتمع السلم، نورة خربوش، على ضرورة مراعاة التعديلات الجديدة خصوصية المجتمع الجزائري الذي تحكمه أعراف معينة لا تتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تحاول بعض الأطراف تمريرها على حساب تماسك الأسرة الجزائرية. واعتبرت النائب نورة خربوش، في تصريح للحوار، أنه من الواجب الوقوف في وجه هذه التحركات التي تهدف إلى كسر تلاحم اللبنة الأساسية للمجتمع الجزائري وهي الأسرة، وطالبت النائب بمقاربة علاجية تمكن المشرع من وضع قانون يحمي المرأة ضمن خطوط ترسمها الشريعة الإسلامية بعيدا عن مطالب بعض الجمعيات النسوية التي تقوم بتنفيذ أجندات دولية لا تتماشى مع تقاليد المجتمع الجزائري. كما طالبت بفتح نقاش موسع لتبني علاج بناء على تصور جزائري. ولم تفوت النائب الحديث عن قانون معاقبة المتحرش الذي أكدت أنه يضر بالمرآة أكثر مما يخدمها، حيث يتبنى القانون المقاربة الزجرية لعلاج ظاهرة العنف قبل تبني المقاربة العلاجية التي تضمن حملات تحسيسية مبنية على التوعية والتحسيس، وتعتقد خربوش أن معالجة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله لا يكون بآليات "بوليسية وأمنية" وإنما يكون العلاج على مستوى الأسرة، بتفعيل آليات الصلح، وتقوية دور المجتمع المدني، والفضاءات الإعلامية لنشر ثقافة المودة داخل الأسرة

* رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمن عرعار للحوار:
""على المجتمع أن يتخلص من عقده تجاه المرأة
أكد عبد الرحمن عرعار، في تصريح للحوار، بأن التعديل الذي مس قانون العقوبات فيما يتعلق بالعنف الأسري جعل المجتمع يتحمل مسؤوليته أمام العنف ضد المرأة، كما عزّز الآليات التي من شأنها أن تحارب هذه الظاهرة التي تفاقمت بشكل كبير بالجزائر، فالمرأة باتت تتعرض إلى شتى أنواع العنف من لفظي وجسدي، مشيرا إلى أنه لا يحق لأحد أن يستعمل العنف ضد المرأة وإن كان زوجها، وإذا صادفتهم المشاكل وتعذر حلها فعليهم بالرجوع إلى آليات الوساطة والحوار بالعودة إلى فضاء العائلة الكبيرة
وفي رده على الآراء التي تشير بأن هذا التعديل من شأنه أن يزيد من نسبة الطلاق والخلع في الجزائر، فقد أكد أن قانون العقوبات جاء للوقاية قبل كل شيء، وأن التفكك الأسري يعرف ارتفاعا بالقانون أو من دونه، مضيفا بأن هذا القانون مكسبا لابد من الحفاظ عليه وعلى المجتمع أن يتخلص من عقده تجاه المرأة
كما أشار ذات المتحدث، بأن قانون الأسرة لا زال يعرف بعض الثغرات المجحفة في حق المرأة، مشيرا إلى عدم أحقية المرأة الحاضنة في الزواج، في مقابل أن الرجل الحاضن يحق له الزواج ولا يحرم من الحضانة، منوها إلى أن هذا القانون غير منصف في حق المرأة، فحرمانها من الزواج الرسمي سيدفعها إلى الزواج بطرق أخرى
* اتهمته بإذكاء نار الفتنة الأسرية
جمعية العلماء المسلمين تستهجن قانون العقوبات الجديد
انتقدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بيان لها قانون العقوبات الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا ، معتبرة إياه "محاولة مبيتة لمسخ الأسرة الجزائرية وتنظيم العلاقات الزوجية على أساس الانتقام والمعاداة بين الرجل والمرأة، مما يمثل عاملا خطيرا في إذكاء نار الفتنة، وما تفضي إليه من شقاق وطلاق
وقالت الجمعية في بيانها: "إن الأسرة الجزائرية المسلمة تتعرض لقوانين جائرة، وصفت بقوانين العقوبات، هذه القوانين من شأنها أن تزرع الفتنة والبلبلة والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة، وتدعو إلى عصيان المرأة ضد أبيها وأخيها وزوجها، وتشجيعها على النشوز باسم حقوق المرأة المزعومة، لذلك فإننا ندين في جمعية العلماء كل إجراء تعسفي من شأنه أن يخل باستقرار الأسرة مهما تكن المبررات. إن معالجة قضايا الأسرة باستبعاد أحكام الشريعة الإسلامية، وأعراف المجتمع الجزائري الصالحة، والقيم الإنسانية التي توارثناها عبر السنين، سواء بالتعاطف مع المظلوم أم بسن قوانين عقابية، لن يزيدها إلا تدهورا، وهذه محاكمنا شاهدة على ذالك.. وبناء عليه وما تشهده الساحة الجزائرية من حالة غليان تهيب جمعية العلماء الجزائريين بكل القوى الحية بأن تقف سدا منيعا ضد محاولات المسخ التي تتعرض لها الأسرة المسلمة في بلادنا، بسلخها عن مبادئها ومقوماتها الإسلامية والوطنية العريقة، كما نهيب بالجميع أن يعملوا على إبطال محاولات الزج بالمرأة والأسرة إلى أن تكون عاكسة لواقع عربي مترد اجتماعيا وأخلاقيا