و.ز دق صيادون سدي بني هارون وقروز بولاية ميلة ناقوس الخطر بشأن واقع الصيد البحري في المنطقة، بعد استفحال الصيد العشوائي من طرف غرباء عن النشاط، مستعجلين الجهات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الردعية لإيقاف نشاط الصيادين المتطفلين. ندد صيادو سدي بني هارون وقروز بولاية ميلة باستنزاف الثروة السمكية من طرف أشخاص غرباء ينشطون بطريقة غير عشوائية ويصيدون بعشوائية وبمقاييس من شأنها أن تهدد الثروة السمكية، إذا ما استمر نشاط هؤلاء الأشخاص وإذا أغفلت الوكالة الوطنية للسدود الظاهرة ولم تقف وقفة جدية عندها ولم تتخذ أي إجراءات ردعية. وأوضح عدد من هؤلاء الصيادين الذين حصلوا على تراخيص الصيد ومساعدات من طرف مختلف أجهزة دعم الشباب، وعددهم 08، أنهم يعانون الأمرين جراء الصيد الجائر الذي ينتهجه أشخاص غرباء مزودون بقوارب ومحركات آلية. والغريب،حسبهم، أن هؤلاء الأشخاص يمارسون نشاطهم بكل حرية دون تدخل وكالة سد بني هارون لإيقافهم أو ردعهم. الصيادون النظاميون فوضويون ومن جهته كشف مصدر مسؤول بمحطة الصيد بميلة أن وزارته هي الوحيدة المرخص لها لمنح تراخيص الصيد في سد بني هارون، حيث منحت التراخيص للصيادين الثمانية فقط، مشيرا إلى أن استمرار الصيد غير الشرعي من طرف الأشخاص الذين اشتكى الصيادون الشرعيون منهم قد يهدد الثروة السمكية بالسد ويمنع مصالحه من التحكم في تسيير هذه الثروة ومتابعتها. وقد قال مسؤول السد في تصريح صحفي سابق ردا على القضية، بأن حماية السد من الصيد العشوائي تهم الجميع من درك وطني ورؤساء البلديات والدوائر المحيطة بالسد، مشيرا إلى أن الصيادين النظاميين أنفسهم فوضويون كونهم لا يحترمون مواقيت الصيد، وأن إدارة السد قد حجزت عن طريق فرقتها للرقابة قوارب وشباك صيد أكثر من مرة ولكن ذلك، حسبه، غير كاف ما لم تتدخل الأطراف سالفة الذكر لتعزيز ذلك. وأوضح بأن مهمة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى في حقيقة الأمر تقتصر على توفير الماء، أما حمايته من باقي الأخطار فهي مهمة الجميع. وأجمع بعض الصيادين الشباب الذين حاورناهم أن صيد أسماك السد وبيعها في السوق هو نتيجة البطالة التي يعانون منها وهي مصدر عيشهم وأنه لا خوف على الأسماك الموجودة بالسد نظرا لوفرتها بأعداد كبيرة.وتجدر الإشارة إلى أن سد بني هارون عرف العام الماضي ظاهرة نفوق الأسماك والتي أرجعت أسبابها إلى تلوث مياهه بسبب استعمال الفلاحين في رش أراضيهم وبساتين الخضر والفواكه للمبيدات وتغذيتها بالأسمدة ومواد أخرى، ناهيك عن عمليات السقي الفوضوي غير المرخص أو المراقب.