تعرف المطاعم المدرسية في السنوات الأخيرة تطورا واتساعا ملحوظين رافقه في الكثير من الأحيان بعض النقائص التي تنعكس على نوعية الوجبة الغذائية المقدمة للمتمدرسين، هذا رغم الميزانية الضخمة التي تخصصها وزارة التربية سنويا على الإطعام إلى جانب مساهمة رؤساء البلديات في تسيير هذه المطاعم. وما هي إلا أيام معدودة من انطلاق عمل المطاعم المدرسية المبكر هذه السنة حتى بدأت شكاوي أولياء التلاميذ تتوالى من مختلف المؤسسات التربوية، حيث تصب في مجملها حول تقديم وجبة غداء للتلاميذ تقتصر على قطعة خبز علبة ياغورت للتلميذ الواحد، لتدق منظمات أولياء التلاميذ ناقوس الخطر مما ستسفر عنه الأيام القادمة في حال السكوت عن ذلك ونحن على أبواب فصل الشتاء أين يفترض أن تقدم وجبات ساخنة للأطفال. وفي هذا الشأن، تقدم رئيس جمعية أولياء التلاميذ لإحدى المدارس بولاية برج بوعريرج بطلب تدخل إلى مفتش الإطعام بالولاية، حيث أوضح أنه عندما استفسر عن سبب عدم تقديم وجبة كاملة وساخنة للتلاميذ فكان المبرر غياب عامل المطبخ "عطلة مرضية"، كما تقدمت إحدى الأمهات بنفس الشكوى بإحدى الابتدائيات بالعاصمة معتبرة الأمر غير مقبول بالمرة خصوصا ونحن مقبلون على موسم البرد والشتاء أين يحتاج الطفل لوجبة ساخنة تدفئه، وأن سعر الوجبة اليومية حدد ب 45 دج. ورغم التدابير الصارمة وفرض مراقبة مستمرة من خلال إشراك أولياء التلاميذ باعتبارهم الأقرب للمتابعة الميدانية عبر الجمعيات بالإضافة إلى مساهمة رؤساء البلديات في تسيير هذه المطاعم، إلا أن نوعية الوجبات المقدمة في بعض المدارس خصوصا في المناطق الداخلية محل نقاش كبير خصوصا عندما تكون المدرسة التي تبعد العديد من الكيلومترات عن مقر سكن التلميذ فيكون مضطرا على الاقتيات بوجبة المطعم المدرسي بحكم بقائه في المؤسسة. وإلى ذلك، دعت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ عبر موقع التواصل الاجتماعي الأولياء إلى التهيكل جمعيات أولياء التلاميذ وذلك حق يضمنه القانون من أجل المحافظة على حقوق أبناءهم، معتبرة الإخلال بالإطعام المدرسي مصدرا للإضرار بالتلاميذ، وأكدت أنه ناتج عن انعدام المسؤولية وموت الضمير عند الموظفين المعنيين بإعداد الوجبات وعند المسؤولين المعنيين بالمراقبة وتسيير المطاعم المدرسية رغم تدعيم الوزارة الوصية لسلك التفتيش.