1200 عائلة مهددة بالطرد من سكناتها الاجتماعية بخوش عمر المهدي أظهرت تحقيقات أجراها في الأشهر الماضية ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي» بقسنطينة، بأن حوالي 1200 عائلة لا تعيش بالسكنات الاجتماعية التي استفادت منها، ما يعرضهم لعقوبات قد تصل إلى الطرد من الشقق. وصرح مدير ديوان «أوبيجي» قسنطينة ل«الحوار»، أن هذه السكنات تمثل حوالي واحد بالمائة من الشقق التابعة لمصالحه، حيث تبين خلال الخرجات التي قام بها أعوانه، أن الشقق التي حصلت عليها هذه العائلات في إطار برامج السكن الاجتماعي، يعيش بها أقرباؤهم وأبناؤهم، أو أجروها لأشخاص آخرين بحكم أن أماكن عملهم تقع بولايات أخرى، وهي حالات قال مدير الديوان أنها تتطلب التنسيق بين مختلف ولايات الوطن، بتحويل الاستفادات من منطقة إلى أخرى، وفق مقترح يراه مناسبا، وذكر أن السلطات يمكن أن تفكر فيه مستقبلا. وأضاف المسؤول بأن الوصاية لم تصدر أي قرار بخصوص هذه العائلات التي لا تعيش بالسكنات التي استفادت منها، لكنها يمكن أن تتعرض للطرد في حال صدور مراسيم في هذا الشأن من وزارة السكن، سيما بالنسبة للحالات التي يتبين أنها تخص أشخاصا تعمدوا عدم التنقل إلى شققهم الجديدة، من أجل تأجيرها لأناس آخرين وتحقيق ربح مادي إضافي، لكن المسؤول قال إن الحالات المكتشفة تبقى، حسبه، ضئيلة جدا مقارنة بحظيرة السكنات التابعة للديوان والتي تقدر بعشرات الآلاف. من جهة أخرى، تطرق مدير ديوان "أوبيجي" قسنطينة السيد عبد الغني ديب، إلى المرسوم الوزاري الذي صدر مؤخرا، للتخفيف من إجراءات تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية لصالح المستفيدين منها، حيث سُمح فيه للراغبين في التنازل عن السكن بالتوجه مباشرة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاريين، عوض المديريات التنفيذية بالولاية، وذلك من أجل تقديم الطلب الذي تقلص ملفه ليشمل مستخرج شهادة الميلاد وعقد الإيجار، وهو إجراء سيخفف من العراقيل والبيروقراطية التي كان يواجهها المواطنون والتي تسببت في تعليق العديد من عمليات التنازل. و أضاف محدثنا، أن اللجان المختصة بمعالجة ملفات طالبي الاستفاد من عملية التنازل، ستجتمع مرتين في الأسبوع، ما سيساعد على تسهيل العملية التي يعني بها حوالي 63 ألف سكن بولاية قسنطينة، حيث سيتم إطلاق أبواب مفتوحة وحملات تحسيسية لإطلاع المواطنين على التحفيزات التي أقرتها الدولة والتي من بينها تخفيض السعر المرجعي لبيع المتر المربع.