أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية، عمار غول، أول أمس بتونس على ضرورة تنمية المناطق الحدودية بين الجزائروتونس وذلك ليسهل تعزيز الأمن والاستقرار بها و"فك العزلة" عن السكان القاطنين بهذه الجهات. وأوضح غول في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة المشتركة للتعاون السياحي بين الجزائروتونس أنه ينبغي "وضع برامج" تساهم في دفع عجلة التنمية بالمناطق الحدودية "لتحقيق التكامل والتعاون والاستقرار من الناحية الأمنية". كما أكد السيد غول على ضرورة "تدعيم وتطوير" الصناعات التقليدية وذلك من خلال التبادل والترويج لها في كلا البلدين مشيرا إلى أن المعابر الحدودية ينبغي أن تتواجد بها فضاءات لراحة المواطنين الذين يتنقلون بين البلدين وتوفير الإجراءات التسهيلية لهم حتى لا تكون عبارة عن "حواجز إدارية" بالإضافة إلى التفكير في كل ما له علاقة بتعزيز السياحة. وذكر الوزير أن دعم أمن واستقرار المنطقة يتم من خلال دعم التنمية الاقتصادية وتنويع الفرص في شتى المجالات "ليزداد الأمل اتساعا"، مبرزا في نفس الوقت أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين الجزائريوالتونسي في مختلف الميادين إلى جانب "تحفيز الاستثمار بين رجال الأعمال في إطار الشراكة أو التكامل". وبعد أن أكد غول في هذا الصدد سعي الجزائر للعمل على تشجيع وتحفيز المستثمرين في البلدين من أجل الوصول إلى ما يمكن البلدين من الانتفاع به، حث أعضاء اللجنة المشتركة للتعاون السياحي على "إيجاد الاقتراحات" الكفيلة بالوصول إلى نتائج تكون في مستوى التعاون بين الشعبين الشقيقين. وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتي لتجسيد توصيات اللجنة المشتركة الكبرى المختلطة التي انعقدت بالجزائر في الشهر الماضي لرسم خارطة الطريق في جميع المجالات ودعم مسار التكامل إلى جانب رصد كل اهتمامات وطموحات الجزائروتونس في هذا الشأن. وبدوره، اعتبر سفير الجزائربتونس عبد القادر حجار النشاط المكثف بين الجزائروتونس "دلالة قوية على روح التكامل والتضامن "التي عرفها البلدان أثناء الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة مؤكدا على أن هذه العلاقة هي "القاعدة المتينة والصلبة لما نقوم به اليوم". وبعد أن أكد في هذا السياق أن وقوف الجزائر اليوم مع تونس ما هو إلا "واجب وليس صدقة أو منة" أشار إلى أن تحدي الجزائريين للإرهاب في تونس وتوافدهم عليها بكثرة "ساهم في إنجاح الموسم السياحي الفارط" متقدما في نفس الوقت بشكره للسلطات التونسية على "التسهيلات" التي قدمتها للسواح الجزائريين. وفي هذا الجانب، عبر حجار عن رغبته في أن تقوم السلطات التونسية "بمنح سعر خاص" للسواح الجزائريين ليصل العدد وفق تقديره إلى مليوني سائح. أما وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي فقد أكدت في كلمتها هي الأخرى على أهمية بنود اتفاقية التوأمة بين الوكالة العقارية التونسية للسياحة والوكالة الوطنية للتنمية السياحة الجزائرية لاسيما فيما يخص إعداد مخططات تهيئة سياحية للمناطق الحدودية قصد تنميتها، مشيرة إلى دور قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في إنشاء دينامكية اقتصادية بهذه المناطق سواء بتوفير مناصب العمل أو القضاء على آفة الإرهاب. * أنيس.م