أدرار…تنمية في محطة الانتظار …وأميار بلا قرار

عبد القادر كشناوي
تقع ولاية أدرار في الجنوب الغربي للجزائر، لها حدود مع كل من مالي وموريتانيا، ويسود في الولاية المناخ الصحراوي، وأغلبية تضاريسها رملية مع مناطق جرداء صخرية في شمال الولاية تسمى الحمادات، كما يغلب الطابع الريفي الحضري على الولاية، وحجم السكان فيها صغير نسيبا مقارنة بمساحتها. من أهم مدن الولاية أدرار، تيميمون، رقان، تسابيت، زاوية كنتة، تمنطيط، أولف وزاوية الدباغ، برج باجي المختار الحدود مع مالي وتيميمون، ومع أنها أصبحت ولاية منذ سنة 1974 إلا أن سكانها لم ينعموا بعد بالتنمية لا زالوا يعيشون حياة البدائية في القرن الواحد والعشرين، فلا ماء يزور بعض بلدياتهم ولا كهرباء تنير بيوتهم ولا مصحات ولا مرافق رياضية وتربوية، كل هذ، مثلما يقول بعض السكان، "سببه هم أنفسهم لأنهم صمتوا على حقهم ولم يحركوا ساكنا أمام تخاذل وتماطل المسؤولين المحليين عن أداء واجبهم لتحريك عجلة التنمية في المنطقة".
رغم سشاعة مساحة ولاية أدرار، ورغم كل المشاريع التنموية التي عرفتها في السنوات الأخيرة، إلا أن سكانها لا يزال يعيشون الأمرين ولا زالوا يفتقدون للكثير من المرافق الضرورية وبعيدين بشكل كبير عن ركب تنمية، بسبب ربطه بعض السكان بطبيعة المنطقة وربطه آخرون بتقاعس المسؤولين المحليين وعدم التزامهم بوعودهم التي كانوا قطعوها خلال الحملة الانتخابية.
ويؤكد السكان على الجهات المسؤولة وتحديدا الوالي ورؤساء البلديات، ضرورة الوقوف وقفة جدية عند انشغالاتهم العالقة منذ سنوات باعتبارهم لن يبقوا صامتين ومكتوفي الأيدي بعد الآن، لافتين إلى أنهم لا يكمن الاستمرار في العيش في بلديات على غرار طلمين، تمياوين، شروين وغيرهم، دون ماء ولا كهرباء ولا غاز ولا مرافق رياضية وتربوية وصحية في القرن الواحد والعشرين، وفي الوقت الذي ترصد فيه الحكومة سنويا أموالا طائلة يجهل وجهتها ولا تظهر على أرض الواقع.

* لا ماء ولا كهرباء ب"تمياوين"
ومن بين البلديات التي لا تزال تعيش دون ماء ولا كهرباء بلدية تمياوين، حيث لا يزال السكان يتطلعون إلى جهود الدولة للقيام بعمل ما من أجل توفير هذه المياه التي من شأنها أن تقضي على معاناتهم اليومية في رحلة البحث عن قطرة ماء تبل عطشهم، مستغربين تأخر المسؤولين عن حل المشكل العالق منذ سنوات، والأسباب التي حالت دون استفادتهم منها في الوقت الذي يسجلون فيه معاناتهم.
أما الكهرباء فلا وجود لها إلا عبر الموردات التابعة للبلدية، التي تمد السكان ب 06 ساعات في اليوم، في تساؤل كبير أيضا حول سبب حرمانهم منها رغم الوعود المقطوعة من المسؤولين.
وحسب السكان، فإن الأمال معلقة على إنجاز مشروع إيصال الكهرباء من محطة البرج عبر 150 كلم، حتى يتسنى لهم إنارة بيوتهم.
* شركات بترولية أجنبية تستبيح مزارع وبساتين فلاحية ب"أقروت" وتحولها إلى مكب لنفاياتها
تشهد بلدية أوقروت، عدة خرقات للبيئة، فبعد كارثة مرض النخيل وتراجع محصول التمور بسبب الغبار المتطاير من المحاجر القريبة من المنطقة السكنية وتطاير الغبار من شاحنات الشركات البترولية التي تسلك غير طريق للوصول لغايتها.
وحسب السكان، فقد تحولت أوقروت إلى حقل لنفايات الشركات الصناعية والبترولية، حيث تقوم برمي أطنان من النفايات الخطيرة غير الشرعية في الحقول والبساتين، ما بات يهدد البيئة وصحة السكان بالبلدية، لافتين إلى ما تقوم به الشركات الصناعية والبترولية من سلوكات عشوائية دون رخصة، ما يعني خرق واضح للبيئة وقوانين الجمهورية والعالمية المتعلقة بالبيئة وكيفية تدوير النفايات البترولية السامة.
ويقول بعض السكان" الشركات البترولية بدل تحمل مسؤولية نفاياتها وإعادة رسكلتها وتدويرها مع أنه لا يتطلب منها سوى 3 أو 4 عمال إضافيين، تقوم أمام غياب الرقيب والحسيب برميها في البساتين والمزارع، ما يطرح الكثير من الأسئلة في مقدمتها دور البلدية في ردع مثل هذه التصرفات المسيئة للبيئة والأشخاص"، لافتين إلى أن سكوت مصالح البلدية يجعلها شريكا أساسيا مع هذه الشركات البترولية.
وفي هذا السياق، تناشد مجموعة من الفلاحين والفاعلين بالمنطقة، وكذا الجمعيات البيئية والحقوقية، المسؤول الأول على مستوى الولاية ووزارت البيئة والتضامن الاجتماعي التصدي لمثل هذه الخروقات وتجنيب البلاد كارثة حقيقية خطيرة تهدد ولاية أدرار، وتحديدا سكان بلدية أوقروت.
وأبدى بعض العارفين في المجال تخوفهم من تلوث المياه الجوفية التي تعد كنزا ثمينا للمنطقة، كاشفين أن المنطقة في الآونة الأخيرة تعرف توافد عدد من الشركات الأجنبية والوطنية المختصة في مجال المحروقات، وهي حاليا في مرحلة إنجاز هياكلها وورشاتها قبل مزاولة نشاطها، وتقوم برمي كميات معتبرة من النفايات المختلفة والخطيرة في المزارع والبساتين.
ومن جهته، مدير البيئة لولاية أدرار كشف عن مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد أصحاب الشركات البترولية، حيث تم توجيه إعذار لمجمع بترولي ينشط في منطقة تيميمون بغية إزالة هذه النفايات قبل اتخاذ الإجراءات الردعية ضدها في حال لم تمتثل للأمر.

لا مصحات ولا مدارس ولا حافلات للمسافرين ب"طلمين"
ويعاني مسافرو قصور طلمين من غياب كلي لوسائل النقل، ما أثر سلبا على مواعيد دخولهم لمقرات العمل والدراسة وكذا رجوعهم إلى ديارهم، مطالبين مديرية النقل ومصالح البلدية باستحداث خطوط نقل على مستوى المنطقة.
وتساءل المسافرون عن ما إذا كانت منطقتهم ضمن مخططات النقل، أم أن ثمة تلاعب من قبل الناقلين الذين يرفضون التنقل على مستوى الحي والقضاء على معاناتهم الشديدة في رحلة البحث عن وسيلة نقل تقلهم للعمل والدراسة.
مشاكل سكان قصور طلمين لا تقف عند النقل، بل تتعداه إلى افتقادهم للمؤسسات التربوية، حيث يعبر أولياء التلاميذ عن استيائهم وتذمرهم الشديدين لعدم إقدام الجهات المحلية على إنجاز مثل هذه المؤسسة التربوية والتي من شأنها أن تعفي أبناءهم من التنقل يوميا للدراسة على مستوى المناطق الأخرى، مؤكدين أن الأمر لم يعد مطاقا وأن التقاعس الذي تسير به الجهات المحلية شؤونهم سيزيد من معاناتهم.
بُعد المؤسسة الصحية عن مقر سكن قصور طلمين معاناة إضافية ومعضلة حقيقية يتخبط فيها السكان، وخصوصا المرضى الذين يجدون أنفسهم بين الأمرَّين، مرارة التنقل والتطفل على مستوى المصحات المتواجدة بالمناطق المجاورة ومرارة المضاعفات الصحية.
ويطالب السكان والمرضى على وجه التحديد، بضرورة الالتفاف حول معضلتهم، بإنجاز مصحة تعفيهم من التنقل على مستوى المصحات المجاورة وتحميهم من المضاعفات الصحية.

* الصحة مريضة ومياه مالحة ب"شروين"
تعد بلدية شروين من أقدم بلديات ولاية أدرار، تقع شمال الولاية وتبعد عنها ب150 كلم وعن عاصمة قورارة تميمون ب60 كلم، تتكون من 99 قصرا، وكل قصر يحتوى على أثار تعود إلى القرن 16 إلا أنها لاتزال بعيدة كل البعد عن دواليب التنمية في عدة مجالات، ابتداء من فساد الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين مقر الولاية وبلدية شروين، خاصة على مسافة 30 كلم عن البلدية وإلى غاية بلدية تيميمون، حيث يعرف هذا الطريق بطريق الموت لكثرة حوادث المرور به والتي إنجر عنها عدة وفيات تجاوزات 10وفيات في الشهر، ناهيك عن الرمال المتراكمة والتي تقطع الطريق عن المواطنين في ظل غياب مسؤولي البلدية لإجراء الترميمات اللازمة وإزالة الرمال بوضع مصدات الرياح، فيما يطالب سكان قصور البلدية في كل مرة ضمن وقفات احتجاجية أمام مقر البلدية، بضرورة التعبيد الشامل لهذا الطريق على مسافة 80 كلم.
بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت في إنجاز مصلحة الأمومة والطفولة على مستوى بلدية شروين، إلا أن هذا المكسب يبقى مجرد هيكل يفتقر إلى تجهيز طبي وأطباء، ما يثير سخط المرضى الذين يناشدون السلطات البلدية بضرورة فتح مصلحة ولادة تعفي النساء الحوامل عناء التنقل وقطع مسافة 60 كلم إلى مدينة تميمون.
يعاني سكان بلدية شروين بقصورها المجاورة من ملوحة مياهها، والتي غالبا ما تجبر السكان على التنقل إلى البلديات المجاورة البعيدة، كأوقروت وتيميمون لجلب المياه الصالحة للشرب، فيما تبقى تلك المياه مستعملة من طرف ذوي الدخل المحدود، ما تسببت لهم في أمراض مزمنة وأخطار صحية على غرار ارتفاع ضغط الدم. وحسب السكان، فإن اعتصاماتهم المتكررة لحل مشكل المياه المالحة لم يجد نفعا، كاشفين عن مشروع اعتمدته الجهات الوصية غير أنه لم يراوح مكانه، ما يطرح -حسبهم- الكثير من الأسئلة، سيما وأنهم بأمس الحاجة للمياه الصالحة للشرب.


* 54سكنا ترقويا بوسط" أدرار" مهمل منذ 15 سنة
ناشد المستفيدون من السكنات الترقوية بحي الشبكة ببلدية أدرار، وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، التدخل العاجل من أجل الضغط على المسؤولين المحليين وحملهم على استئناف أشغال ال54 سكنا ترقويا، المتوقفة بنسبة 70 بالمئة منذ ما يقارب 15 سنة. وجاء في الرسالة التي وجهت لوزير السكن وحصلت"الحوار" على نسخة منها، أن "هذا المشروع يعود إلى 25 سنة خلت ومتكون من 54 سكنا ترقويا، حيث أسندت أشغاله في البداية لصندوق التوفير والاحتياط، ليتخلى عنه لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، هذا الأخير سلمه لمقاول خاص الذي بدأ الأشغال به، غير أنه لم يكملها". وأضاف السكان، في الرسالة نفسها أن "أشغال السكن متوقفة منذ 15 سنة، والمقاول ولا حتى ديوان الترقية والتسيير العقاري رفضوا استئناف الأشغال، ومع أننا دفعنا قسطا من سعرها بنسبة 20 بالمئة من المبلغ الكلي، إلا أننا لم نحصل عليها، ولم يقدم لنا أي طرف التوضيحات حول أسباب توقف الأشغال". وكشفت رسالة السكان" السكنات التي وصلت بها الأشغال إلى نسبة 70 بالمئة تحولت إلى مرتع للفساد والدعارة وجلسات السمر والخمر، ومفرغة عمومية للقمامات والقاذورات، كل هذا لم يحرك للجهات المعنية ساكنا، وكل المراسلات المتكررة لهم لم يرد عليها". ويقول بعض المستفيدين ل"الحوار"، " ديوان الترقية والتسيير العقاري أخبرنا أننا سوف نستلم السكنات دون استكمال الأشغال، ووافقنا على المقترح، غير أن القرار عدل عنه لنبلغ بأن ملف السكن الترقوي رفع للعدالة، وأن السكنات سوف تعاين من طرف خبير مختص لمعرفة مدى صلاحيتها للسكن، وها نحن بعد 15 سنة لم نستلم أي سكن، والأمر أنها اقتحمت من قبل أناس غرباء وبنوا جدرانا وأبواب حديدية".

* القمامات والأوساخ ديكور يزين أحياء المدينة
تعرف معظم أحياء أدرار الجديدة، وضعا بيئيا خطيرا جراء انتشار النفايات في شوارعها، خاصة أحياء بني واسكت (الحي الغربي) وحي الاستقلال والمدينة الجديدة التي تشهد فوضى عارمة وإهمالا وعدم الاهتمام، سواء من طرف الجهات المعنية أوالجمعيات ولجان الأحياء.
وحسب بعض السكان، فإنهم راسلوا مرات عديدة المسؤولين المحليين، قصد التدخل لرفع الأوساخ المتراكمة غير أن مراسلاتهم ذهبت في مهب الريح، فلا أحد من المسؤولين حمل مطلبهم على محمل الجد ولا أحد وقف وقفة جدية عند المخاطر البيئية والصحية التي لا محالة سيتعرض لها السكان والمحيط.
ويقول السكان" غياب التهيئة والأرصفة والإنارة العمومية حولت هذه الأحياء المذكورة إلى مرتع للقمامات والقاذورات، وأدخلت أهالي المنطقة في هلع وخوف من الأمراض والأوبئة جراء انتشار العقارب والأفاعي والكلاب الضالة التي غالبا ما تقطع الطريق على أطفال المدارس".
ويرجع سبب هذا الإهمال – حسب بعض المواطنين- إلى عدم تحويل بقايا البنايات من طرف مالكيها، إضافة إلى عدم استغلال المساحات الخضراء وغياب مشاريع لتهيئتها، وعدم تنظيم أعوان النظافة لتوقيت مرور شاحنات القاذورات القليلة العدد في حد ذاتها، مطالبين رئيس المجلس الشعبي البلدي التدخل لإعادة الاعتبار لهذه الأحياء المنسية.

* والي أدرار مصطفى ليماني ل"الحوار":
توزيع قريب ل944 سكن …وعقوبات صارمة ضد المتخاذلين في إنجاز السكنات
أعلن والي ولاية أدرار، مصطفى ليماني، توزيع قريب للسكنات الاجتماعية التي تضم قائمة 944 مستفيد من السكن العمومي الإيجاري، وأكد ل"الحوار" أن التأخر في الإفراج عن هذه القائمة التي تضم أكبر حصيلة معدة للتوزيع منذ الاستقلال سببه إجراءات التحقيق حول صحة الملفات وعدم استكمال البعض منها.
وأضاف الوالي، أن هذه القائمة التي تم تعليقها عبر المقرات العمومية تبقى مؤقتة وليست نهائية في انتظار استكمال معالجة الطعون المقدمة من طرف السكان، مؤكدا أن الطعون ستدرس بعناية من طرف اللجنة المكلفة والتي سيتم استقبالها عبر مقرات البلدية والدائرة والولاية.
وفي السياق ذاته وبالموازاة مع هذه العملية، أشار والي أدرار إلى أنه تم أيضا الإفراج عن قائمة المستفيدين من التخصيصات السكنية ( قطعة أرض + إعانة مالية) والتي تم نشرها عبر الموقع الالكتروني لبلدية أدرار في الواب وهي بدورها قائمة مؤقتة قابلة للطعن.
وتضم هذه الحصة 8.000 قطعة أرضية موجهة للسكن منتشرة عبر مواقع مختلفة بعاصمة الولاية بعد أن خصصت لها عمليات للتهيئة العمرانية من خلال إنجاز مختلف الشبكات الضرورية، حيث ستتكفل السلطات المحلية القيام بمختلف أشغال التهيئة التي ستمس هذه المواقع.
و في هذا الصدد، أوضح والي أدرار أن الطعون المتعلقة بتغيير الاستفادة من صيغة السكن العمومي الإيجاري إلى التجزئات السكنية، والتي قد يفضلها البعض نظرا لوضعهم العائلي ستلقى القبول بالإيجاب، داعيا الذين لم يسعفهم الحظ في الاستفادة ضمن هذه العملية إلى انتظار العملية الأخرى المرتقبة لتوزيع السكن العمومي الإيجاري خلال الثلاثي الثاني من السنة المقبلة، والتي تمس أزيد من 200 وحدة سكنية.
وأوضح الوالي ل"الحوار"، خلال تفقده للمشاريع التنموية السياحية والفلاحية منها، على ضرورة تفعيل هاذين القطاعين الهامين من خلال تشجيع الشباب في هذا المجال عن طريق أجهزة التشغيل، مضيفا أن الأمور متوفرة ولابد أن تصرف لأجل تحسين ظروف المعيشية للمواطنين عبر البرامج التنموية المختلفة، إلا أن تكرار طرح المشاكل كمشكل العقار والتهجم على الإدارة وعدم تلقي المواطن الرد على الرسائل وطلبات وتقديم الشكاوى بدل الاقتراحات من قبل المواطنين يستوجب فتح المجال والقنوات لجميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وتوعد الوالي المتخاذلين وهددهم بالعقاب إن لم يسرعوا في إنجاز المشاريع ولم يحترموا دفتر الشروط، كما أعطى تعليمات في إكمال توزيع السكنات المنجزة لإنعاش الاستقرار وإعمار المنطقة واستقرارها خاصة في الدوائر والقصور المجاورة.