أفاد رئيس حركة الإصلاح، فيلال غويني، أن الدستور المصوت عليه حديثا لن يعمر طويلا، معللا ذلك بأن البرلمان الذي صوّت على الدستور لا يمثل كل الجزائريين. اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، خلال تقرير افتتاحي لاجتماع الدورة العادية للحركة، أمس، أن مشكلة الجزائر لا تتعلق بالدساتير، ولكنّها مشكلة تطبيق واحترام هذه الدساتير، كما أنه يتعلق -وفقا لغويني-بذهنية وقناعة السلطة ونزولها عند مقتضيات القانون. وتساءل رئيس حركة الإصلاح الوطني عن الأغلبية التي تدّعي هذه السلطة أنها تملكها، وأين محلّ الشعب من سياساتها. واستطرد قائلا إن من يدوس على الدستور لا يؤمن بأي تعديل دستوري، معتبرا أن أكبر عجز سجلته السلطة هو عدم قدرتها على جمع الجزائريين. وفيما يتعلق بما نشر حول حذف حزب العدل والبيان وكذا الجزائر الجديدة من قائمة الأحزاب التي تضم قطب "قوى التغيير"، فنّد خليفة جهيد يونسي ذلك، مشيرا إلى أن هاتين التشكيلتين السياسيتين غادرتا القطب بعد الرئاسيات. وقال الأمين العام لحركة الإصلاح، إن حزب العدل والبيان الذي تقوده نعيمة صالحي غير موجود في قائمة قطب التغيير بعد أن قررت هذه الأخيرة الخروج منه منذ فترة طويلة تمتد إلى رئاسيات 2014 بعد أن كانت تدعم المترشح علي بن فليس، في حين قال إن رئيس حزب الجزائر الجديدة كان في العديد من المرات يصرح إعلاميا أنه لا مع السلطة ولا مع المعارضة، وبالتالي موقفه توضح، إلا أن فيلالي غويني فضل عدم الفصل في مصيرهما، وقال إن اجتماع قطب التغيير يوم الاثنين. فيما أكد أن قرار الفصل من عدمه يحدده اجتماع الإثنين. وبالنسبة لحركة البناء الوطني، قال فيلالي غويني إن "هيئة التشاور والمتابعة" ستفصل في مصيرها نهاية الشهر، وبالتحديد في 28 فيفري، خلال اجتماعها الدوري. مراد. ب