أجمعت نقابات قطاع التربية العشرة على ضرورة إعادة امتحان شهادة البكالوريا في المواد التي تم تسريبها من أجل حفظ ما وجه البكالوريا، وذلك بالرغم القناعة الكبيرة لهذه النقابات بأنه من الصعب جدا على الوصاية أن تتبنى هذا الحل لأنه سيقلب الكثير من الأمور خصوصا ما تعلق بالدخول الجامعي المقبل. وفي انتظار ما ستجود به قريحة الحكومة في مصير بكالوريا 2016، ستبقى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي أصبح الفصل في الحل لهذه الفضيحة الجديدة التي تهز القطاع أبعد عنها على رأس الوزارة، وعلى الأقل إلى غاية الإعلان عن كافة نتائج الامتحانات الرسمية. وفي هذا الشأن، أكد بلعموري لغليظ الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية في تصريح خص به "الحوار"، بأن نقابات التربية المشاركة مساء أول أمس في اجتماع استدعتهم إليه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت من أجل الاستماع إلى تقييم امتحان شهادة البكالوريا وتقديم الاقتراحات المتعلقة بطريقة حل مشكل التسريبات، قد أجمعت على ضرورة إعادة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا في المواد التي تم تسريبها من أجل صون مصداقية الامتحان التي تعرضت إلى هزة تربوية. وشجب بلعموري ما حدث من تسريبات ابتداء من اليوم الثاني للامتحان، معتبرا ما حدث طعنة في ظهر المنظومة التربوية والحكومة ككل، مشيرا إلى أن عملية التسريب أثرت بشكل كبير على مصداقية الشهادة، وطالب بالمناسبة وزارة التربية وعلى رأسها المسؤولة الأولى عن القطاع بالكشف عن كافة الحقائق المتعلقة بالعملية والمترتبة عنها للرأي العام. وأشار المتحدث إلى أنه وبالرغم من اقتناع النقابات باستحالة لجوء الوصاية إلى إعادة الامتحان إلا أنها قدمته كأول اقتراح عملي لمعالجة مشكل التسريبات، بعد اقتراح جملة من الحلول الأخرى على غرار الرجوع إلى كشوف السنة الدراسية أو حذف المواد التي تم تسريبها من المعدل العام. من جانبه، قال الصادق دزيري الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في حديث ل "الحوار"، بأن القرارات التي تعني مصير بكالوريا 2016 لا تتخذ على مستوى الشريك الاجتماعي ولا على مستوى الوصاية في الوقت الحالي وتتعداه إلى الحكومة بعد فضيحة التسريبات، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه الشهادة من خلال تنظيم دورة استثنائية في المواضيع التي تم تسريبها. من جهتها، شدّدت النقابة الوطنية لعمال التربية على ضرورة عمل وزارة التربية الوطنية من الآن وصاعدا على إيجاد الطرق المناسبة لمحاربة ظاهرة الغش التي تكررت في الفترة الأخيرة، ودعتها استعجالا للتصرف وبحكمة بخصوص بكالوريا هذه السنة بما يكفل تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات. وأكدت نقابة "الأسنتيو" على وجوب محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الإخفاقات المتكررة في موضوع تسريب الامتحانات منذ سنوات، وطالبت بإيجاد الطريقة الأسلم لإيصال نماذج الامتحانات إلى المدارس بالطرق المثلى التي تضمن عدم تسريبها، وعدم سقوط هذه الامتحانات بين أياد غير أمينة، فيما حمّلت وزارة التربية الوطنية مسؤولية تسريب الأسئلة، وذلك لتقصيرها في حماية الامتحان، وتساءلت بالمناسبة حول أهمية امتحان تتسرب أسئلته تحت عين وسمع الوزارة. وترى النقابة بأن تسريب أوراق أسئلة الامتحان قد ذهب بجهد تربوي ووطني كبير أدراج الرياح وتعثر في تحقيق أهدافه، معتبرة ما حصل بمثابة خطوة يخطوها القطاع إلى الخلف بدلا من التقدم للأمام، وذلك بفعل السياسات والإجراءات الارتجالية غير المدروسة التي رافقت الإعداد والتنفيذ لهذا الامتحان، بينما عبرت عن تفاجئها من لجوء الوصاية إلى تحميل كامل المسؤولية في هذا التسريب لأطراف مجهولة لحد الساعة واتهامهم بهذا الجرم بدل فضح أصحاب المسؤولية المباشرة والنافذين. نسرين مومن